BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4738 بتاريخ 28 أكتوبر 1999، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4738 ·

2686الجريدة الرسميةعدد 4738 - 28 أكتوبر 1999

لكن ، حيث إنه يبين من خلال الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها والمودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنها تحمل توقيعات أعضائها وليس فيها ما يدل على أن هؤلاء لا يحسنون القراءة والكتابة، كما أن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت التشكيل غير القانوني لمكاتب التصويت المذكورة أعلاه وبالتالي لم يقم الدليل على خرق القواعد الجوهرية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق ذكره، تكون المأخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت هي أيضا غير قائمة على أساس صحيح ؟

في شأن المأخذ المتعلق بأوراق التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن مكاتب التصويت اعتبرت أن عدد أوراق التصويت الملغاة هو 2446 كما جاء في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، بالرغم من أن غالبيتها معبر عنها تعبيرا صحيحا. لكن أوراق التصويت وجدت - فقط - متنية أو مكمشة أحيانا بسبب صغر حجم الأظرفة، وأن وجود هذه الأوراق متنية أو مكمشة لا ينال من صحتها ومن سرية الاقتراع كما ذهب الى ذلك الاجتهاد القضائي وبالتالي فإنه بمقارنة عدد الأوراق الملغاة لكونها متنية أو مكمشة مع فارق الأصوات التي حصل عليها المعلن عن فوزه ومن طرف الطاعن يتضح التأثير في النتيجة المعلن عنها ؛

لكن حيث إن الطاعن فضلا عن عدم تحديده لمكاتب التصويت المعنية فإن مأخذه جاء مبهما عاما غير معزز بما يدعمه ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بأوراق التصويت غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة الى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد الأنصاري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية «الريصاني» (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من جمادى الثانية 1420 (28 سبتمبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.

محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

عدد 18 -- 4738 رجب 1420 (28 آكتوبر 1999)

قرار رقم 99-331 صادر في 18 من جمادى الثانية 1420 (29 سبتمبر 1999)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس. الدستوري في 24 و 27 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان علي أمزيل ومحمد بعلي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تنغير» التابعة لإقليم ورزازات وأعلن على إثره انتخاب السيد عدي شجيري عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 :

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد استبعاد المذكرة الإضافية والمستندات المرفقة بها التي أدلى بها الطاعن السيد محمد بعلي بتاريخ 4 فبراير 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛

وبعد ضم الطعنين معا للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخد المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في كون المطعون في انتخابه عمد خلال الحملة الانتخابية إلى إقامة الحفلات والولائم والسهرات وتوزيع الأموال الطائلة وأكياس الدقيق للتأثير في الناخبين، وإلى تهديد أصحاب رخص النقل وسيارات التعليم بنزع رخصهم لما له من نفوذ في الدوائر العليا، كما أنه استعمل سيارات عديدة تجوب الدواوير والأزقة وعليها ملصقات بصحبة مكبر للصوت، في حين منعت السلطة المحلية أحد الطاعنين من وضع ملصقاته على سيارته الوحيدة، وأن بعض المستشارين الجماعيين كانوا يقومون بشتى الوسائل للدعاية للمطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إن هذه الماخد لم تدعم بأي حجة، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالبطائق الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل، من جهة أولى، في أن العديد من البطائق الانتخابية لم تستخرج من الحاسوب مستدلا على ذلك ببطاقتين مكتوبتين بخط اليد، ومن جهة ثانية، في أن أعوان السلطة قاموا بإعداد بطائق جديدة غير موجودة باللوائح الانتخابية كما عمدوا إلى حجز

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4738 ·