البطائق الانتخابية التي لم يتسلمها أصحابها لكونهم غائبين أو لم يأتوا لتسلمها وخصوصا قائد أكنول الذي حجز 7000 بطاقة، ولم تسلم بعض هذه البطائق إلا لأنصار المطعون في انتخابه ؛
لكن، حيث إن اللجوء إلى كتابة البطائق الانتخابية مسموح به لكون مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تخول للعامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين في حالة تعذر استخراجها من الحاسوب، وأن الطاعن لم يثبت أن استعمال هذه الأخيرة كان مشوبا بتزوير أو تدليس ؛
وحيث إن ادعاء حجز البطائق الانتخابية من طرف أعوان السلطة وتوزيعها على أنصار المطعون في انتخابه وإعداد بطائق انتخابية تحمل أسماء غير مسجلة باللوائح لا تكفي الإفادات المدلى بها وحدها للقيام كحجة على صحته، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالبطاقات الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى ؛
في شأن المأخد المتعلق بتشكيل مكتب للتصويت :
حيث يدعي أحد الطاعنين بأن ناخبا مسجلا بمكتب التصويت رقم 5 عين عضوا بالمكتب رقم 3 كثاني أكبر الأعضاء سنا وفي نفس الوقت ممثلا لأحد المرشحين :
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتب التصويت رقم 3 سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بورزازات أنه خال من أي ملاحظة في شأن الادعاء ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن مكتب التصويت رقم 9 بجماعة كنيون لم تبتدىء فيه عملية الاقتراع إلا في الساعة 10 و 19 دقيقة وتوقفت في 12 زوالا ولم يعد للعمل إلا في 5 و 35 دقيقة ؛
2 - وأن ناخبا كان له بطاقتان انتخابيتان :
3 - وأن ناخبين صوتا مرتين واحد بمكتبي الخطارة وتنوركان والآخر بمكتبي التصويت رقم 11 و 12 ؛
4 - وأن هناك أشخاصا صوتوا مكان غائبين كما وقع في مكاتب التصويت رقم 1 و5 و6 و10 و12 :
5 - وأنه وقع تهريب بعض صناديق الاقتراع إلى المكتب المركزي لقيادة أكنول لانحياز قائدها إلى المطعون في انتخابه وأن عملية فرز الأصوات تمت خارج مقراتها ؛
6 - وأنه تم طرد ممثل الطاعن من المكتب المركزي :
2687 لكن حيث، من جهة أولى، فإن ما جاء في الإفادة المدلى بها من طرف الطاعن من أن عملية الاقتراع بالمكتب المذكور توقفت في 12 زوالا لأداء الصلاة، واستؤنفت في 2 زوالا، مخالف لما جاء في الادعاء زيادة على أن محضري مكتبي التصويت سواء المدلى به من طرف الطاعن أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لا توجد بهما أي ملاحظة في هذا الشأن ؛
وحيث، من جهة ثانية، فإن الطاعن لم يذكر أن الناخب الذي له بطاقتان قد صوت بهما معا وفي أي مكتب وقع ذلك :
وحيث، من جهة ثالثة، فإنه بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت بتنوركان والخطارة المودعين بالمحكمة الابتدائية بورزازات فإنه لا يوجد بهما ما يدل على أن هناك من صوت مرتين، وأن رقمي مكتبي التصويت رقم 11 و12 لم يذكر الطاعن الجماعة المنتمية لها لأن نفس الأرقام مكررة في جل الجماعات مما يتعذر معه الرجوع إلى المحضرين المقصودين من طرف الطاعن ؛
وحيث، من جهة رابعة، فإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم ا و5 و6 و10 و12 بجماعة تاغزوت المودعة لدى المحكمة فإنها خالية من أي ملاحظة حول ما يدعيه الطاعن من أن هناك أشخاصا صوتوا مكان غائبين وإن ما جاء في الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 12 المدلى به يتصف بالعمومية ولا يطابق ما جاء به المأخذ ؛
وحيث، من جهة خامسة، فإن ادعاء تهريب صناديق الاقتراع إلى المكتب المركزي بقيادة أكنول وكون عمليات فرز الأصوات تمت خارج بعض مكاتب التصويت لم يدل الطاعن بأي حجة لإثباتها ؛
وحيث، من جهة سادسة، فإن الطاعن لم يحدد المكتب المركزي الذي طرد منه ممثله ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المأخذ المثارة حول سير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والرابع وغير قائمة على أساس سليم في وجوهها الأخرى ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم بعض محاضر مكاتب
التصويت :
حيث، يتلخص هذا المأخذ في دعوى أن روساء 88 مكتبا للتصويت من 90 مكتبا كان يتوفر أحد الطاعنين على ممثلين له فيها امتنعوا من تسليم نظائر المحاضر لهؤلاء رغم مطالبتهم بها ؛
لكن، حيث ما أدلى به الطاعن من إفادات ممثليه وممثلي بعض المرشحين معه لا تقوم وحدها حجة على صحة ما يدعيه، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر إلى ممثلي المرشحين وإن كان يوجبه القانون إلا أنه إجراء لاحق للعملية الانتخابية وليس من شأنه في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛