في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه والحالة هذه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب : .
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين علي أمزيل ومحمد بعلي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تنغير» التابعة لإقليم ورزازات وأعلن على إثره انتخاب السيد عدي شجيري عضوا في مجلس النواب ؛
• ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 من جمادى الثانية 1420 (29 سبتمبر 1999).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. . السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد تقي اللّٰه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 99-332 صادر في 18 من جمادى الثانية 1420 (29 سبتمبر 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
بالمجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد حباشيش التيجاني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مولاي بوعزة» (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمحزون عضوا في مجلس النواب ؛ . • وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها الطاعن بتاريخ 5 فبراير 1998 لايداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها : وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
عدد 4738 - 18 رجب 1420 (28 أكتوبر 1999)
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء
الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبتدخل السلطة المحلية : حيث، إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان ولجأ، هو وأنصاره، أثناءها وفي يوم الاقتراع إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له، منها إقدامه على جمع ستين بطاقة تعريف وطنية من سكان قبيلة أهبارن التابعة لجماعة أكلموس ووعدهم بالعمل على التدخل لنقل الموظف المكلف بحراسة الغابة الذي كان يمنع الرعي فيها ويتابع المخالفين، وترميم وإصلاح منبع مياه للشرب بمنطقة الزيار التابعة لجماعة أكلموس، ودفع مبلغ 4.000 درهم كرشوة لدوار سيدي بوعباد التابع لجماعة سيدي لامين، واستغلال صفته رئيسا لمجلس جماعة أكلموس لتسخير موظفيها والوسائل والأدوات التي تملكها في حملته الانتخابية، وإعادة التيار الكهربائي الذي كان مقطوعا لمدة تفوق خمس سنوات وإصلاح مصابيح الإنارة، والادعاء بأن مصاريف القيام بكل هذه الأعمال كانت على حسابه ومن ماله الخاص، وتسخيره المال العام المؤتمن عليه للجماعة التي يرأس مجلسها وذلك بعدم مطالبته مستغل مقلع للأحجار أداء الواجبات المفروضة عليه مقابل مساندته ودعمه أثناء الحملة الانتخابية، وبذل المال أثناء الحملة الانتخابية بإحدى المنازل في كل من مركز أكلموس وكهف النسور، وتواجد مناصريه يوم الاقتراع أمام مكتبي التصويت رقم 35 و 36 التابعة لجماعة أكلموس ومكتب التصويت التابع لجماعة سيدي لامين لبذل المال وشراء أصوات الناخبين قصد استمالتهم وحثهم على التصويت له وتوزيع أوراق الدعاية الخاصة به، وتشكيل عصابات واستعمال مختلف أساليب العنف والتهديد والترهيب والترغيب لجمل الناخبين على التصويت له، والقذف في شخص الطاعن خلال التجمع الخطابي المقام بمركز أكلموس ليلة يوم الاقتراع للضغط على الناخبين والتأثير في اختيارهم وعدولهم عن التصويت لصالح الطاعن، وإنفاق أموال باهضة قبل الحملة الانتخابية وأثناعها وبعدها متجاوزا بذلك السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، وتدخل السلطة المحلية لمساندته وذلك بتسخير أعوانها لدعوة الناخبين للتصويت لصالحه، وكل هذه الوقائع تؤكدها، حسب ادعائه، الشكايات المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم خنيفرة كما تؤكدها محاضر هذه اللجنة الأخيرة والإفادات المدلى بها لدعمها، وأن الاقتراع تميز بعدد من المناورات التدليسية، وبتدخل السلطة المحلية ؛
لكن، حيث إن ما جاء في محاضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم خنيفرة وفي الشكايات المرفوعة إليها وفي الإفادات المدلى بها الدعم هذه الادعاءات لا تقوم به وحده حجة على صحة المآخذ المتمسك بها، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أدلى بما يفيد قرار اللجنة المذكورة بحفظ الشكايات المرفوعة إليها من ناحية، وبمجموعة من الإقرارات تدحض مضمون الإفادات التي أدلى بها الطاعن من ناحية أخرى، وإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لم يرد فيه نص يحدد سقف المصاريف الانتخابية ؛