وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبتدخل السلطة المحلية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث، إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تتشكل من بين الناخبين الأكبرين سنا والأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت يوم الاقتراع إذ إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها قبل ذلك، وأن هؤلاء الأعضاء سبق تعيينهم من طرف الطاعن كممثلين له ببعض مكاتب التصويت وقد تم إخطار السلطة المحلية بذلك، والهدف من هذا هو حرمان الطاعن من وجود ممثلين له ببعض مكاتب التصويت للقيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وهكذا فقد تولت السلطة المحلية، على سبيل المثال، تعيين ممثلي الطاعن أعضاء بمكاتب التصويت رقم 16 و19 و30 و31 التابعة لجماعة أكلموس، وأن مكاتب التصويت رقم 9 و16 و28 و42 و43 التابعة لجماعة أكلموس و1 و2 و5 و10 و11 التابعة لجماعة سيدي احسين عهد برآستها إلى موظفين بجماعة أكلموس التي يتولى المطعون في انتخابه مهام رئيس مجلسها وقد تحيزوا له بحكم علاقة التبعية والمصالح المشتركة، وأن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 إلى 25 التابعة لجماعة سيدي لامين و1 إلى 44 التابعة لجماعة أكلموس و1 إلى 11 التابعة لجماعة سيدي عمرو و1 إلى 15 التابعة لجماعة سبت آيت رحو و1 إلى 11 التابعة لجماعة سيدي احسين و1 إلى 17 التابعة لجماعة مولاي بوعزة وأ إلى 15 التابعة لجماعة حد بوحسوسن أميون ؛
لكن، من جهة أولى، حيث إن ادعاء كون السلطة المحلية هي التي تولت تعيين ممثلي الطاعن أعضاء بمكاتب التصويت رقم 16 و19 و30 و 31 التابعة لجماعة أكلموس قبل يوم الاقتراع لم يقع الادلاء بما يثبته ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى الجماعات المحلية ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97، الموماً إليه أعلاه، التي تنص في فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم يعين «من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت»، ولم يثبت الطاعن أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعة أكلموس كان له - على فرض ثبوته - تأثير في توجيه الاقتراع أو مس بسلامته ؟
وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء كون عدد من أعضاء مكاتب التصويت، المشار إليها أعلاه، لا يحسنون القراءة أو الكتابة لم يدعم بما يثبته، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ذيل كل واحد منها بتوقيع رئيسه وجميع أعضائه ولم تتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء الوارد أعلاه ؛
2689 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بوقت افتتاح الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 2 و3 و4 و6 و15 و16 و25 و26 و28 و33 التابعة لجماعة أكلموس لم تقع مراعاته إذ تأخر لمدة تتراوح ما بين 10 و90 دقيقة، الأمر الذي حال دون أداء مجموعة من الناخبين لواجبهم الوطني، وأن الاقتراع لو انطلق، بمكاتب التصويت المذكورة، في وقته المحدد لكانت النتيجة التي سيحصل عليها الطاعن غير ما أعلن عنه ؛
لكن، حيث إنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بصور منها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أن ما نعاه الطاعن بشأنها صحيح، فإن ذلك كان لسبب مقبول وهو عدم اكتمال عدد الأعضاء الذي يجب أن يتشكل منه كل مكتب من مكاتب التصويت المذكورة كما نص على ذلك في محاضرها، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 31-97، الموما إليه أعلاه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بوقت افتتاح الاقتراع غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تمكين الطاعن من تعيين معلين له
في مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن لم يتمكن من أن يكون له ممثلون في جل مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية وخاصة في قيادة كل من كهف نسور ومولاي بوعزة وأكلموس وذلك لكون السلطة المحلية لم ترخص، من جهة، لهؤلاء الممثلين بالحضور رغم إشعارها كتابيا بتعيينهم، ولامتناعها، من جهة أخرى، من تسليم الطاعن الوثيقة الإدارية التي تتيح لمن عينهم لتمثيله، بمكاتب التصويت بقيادتي أكلموس وكهف نسور، القيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة تدعمه، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس :
في شأن الماخذ المتعلقة بصير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أنه سمح بالتصويت ببطاقات انتخابية لأشخاص غائبين، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 22 التابع لجماعة أكلموس اضطر إلى طرد ممثل المطعون في انتخابه لاختياره عمدا تدوين ملاحظاته، داخل مكتب التصويت وأمام أنظار الناخبين، في أوراق من نفس اللون المخصص للمطعون في انتخابه قصد التأثير في اختيار الناخبين :
لكن، حيث، من جهة، إن ادعاء التصويت ببطاقات انتخابية لأشخاص غائبين تعوزه الدقة ولم يقع الإدلاء بما يثبته ؛