BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

2724الجريدة الرسميةعدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)

( ج ) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لا تحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها

٢ ) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتعادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

٣ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (٥)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:

١١١ الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد ؟

١٢٤ حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات ؛

٣١ ١ الهبات والوصايا والاعانات ؛

٤٥، رسوم الايجار والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى.

٤ ) يحدد مقدار الرسوم والمبائغ المستحقة للمكتب الدولي ، وكذلك أسعار بيع منشورانه، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبعطة بإدارة هذه المعاهدة.

(أ) إذا أقفلت حسابات أي منة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفي ( مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) .

. ( ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد العطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة بعين الاعتبار تماماً .

( ج ) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتاً، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المعاقدة بدفع أي مساهمة .

( د ) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقاً للغقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتجاد يسمح بذلك.

( ٨ ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقاً للفقرة الفرعية (ب) خلال منتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجرز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز بن أجهزة الاتحاد. ومع ذلك، فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بان تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها .

٦٠ ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة، فان ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي.

٧) ( أ ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف . وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة .

( ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مادىء مماللة للمبادىء المنصوص عليها في الفقرة (٥) (ب).

( ج ) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( د ) يتعين أن يكون رد الأموال متناسباً مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع.

٨(أ ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أرضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفاً إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات متفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنغيذية.

( ب ) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنفضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة ، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث صنوات من نهاية السمنة التي يتم فيها الإخطار.

٩ ) تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

المادة ٥٨

اللائحة التنفيذية

ا ا تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاماً تتعلق: ١١٠ بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو ننص صراحة على أنها موضع شروط أو سوفب تكون موضع شروط؟

٢٥) بأي شروط أو مائل أو إجراءات إدارية، ٣١) بأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة . ٢ ) ( أ ) يجوز للمجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.

( ب ) مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها .

تعدد اللائحة التنفيدية الفواعد التي لا يجوز تعديلها ل

< ١ ) بموافقة إجماعية، أو

٢٠) إذا لم تعارض أي دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الإدارة منظمة دولية حكومية-أي دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة .

( ب ) من أجل استبعاد أي قاعدة من هذه القواعد مستقبلاً من المتطلبات السالفة الذكر، يتعين استيغاء الشرط المشار إليه في الغقرة الفرعية (أ) ١١٨ أو (أ) ٢٠) .

( ج ) من أجل ادراج أي قاعدة مستقبلاً في إحدى الفئات المشار إليها في الغقرة الفرعية (أ)، يتعين توفر موافقة اجماعية على ذلك.

٤ ) تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية.

٥ ) يرجح نض المعاهدة، في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية .

الفصل السادس

المنازعات

المادة ٥٩

المنازعات

مع مراعاة أحكام المادة (٦٤، (٥ فإن أي نزاع ينشأً بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أي دولة معنية على محكمة العدل الدولية، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتوية . ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطريع النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علماً بالموضوع.

الفصل السابع

المراجعة والتعديل

المادة ٦٠

مراجعة المعاهدة

1 ) يعوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتهر خاص الدول المتعاقدة .

٢ ) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة. ٣ ) يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·