BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)الجريدة الرسمية

٤ ) يجوز تعديل المواد (٥٣ (٥ و(٩) و(١١) و٥٤ و٤) ٥٥) إلى (٨) و٥٦ و ٥٧ ، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة ٦١.

٠ المادة ٦١

تعديل بعض أحكام المعاهدة

١ ) ( أ ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن ينقدم بمقترحات لتعديل المواد (٥٣ (٥ و(٩). و(11) و٥٤ و٤) ٥٥) إلى (٨) و ٥٦ و٥٧.

(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

٢ ) ( أ ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المثنار إليها في الغقرة (١) .

( ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها . ٢) يدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المد 1) العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقاً للقواعد الدستورية لكل دونة .

( ب ) كل تعديل للمواد السالغة الذكرة يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علماً بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل.

( ج ) كل تعديل يتم قبوله وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة ٦٢

شروط الانضمام إلى المعاهدة

١ ا يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب :

١١٠ توقيعها وإيداعها وثيقة التصديق، أو

٠٢١ إيداع وثيقة الانضمام.

٢ ) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام. ٣ ) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة ٢٤ من وثيقة استو كهر لم الخاصة باتف لخماية الملكية الصناعية .

٤ ) لا يجوز تفسير الغقرة (٣) في أي حال من الأحوال على أنها تنطوي على أعتراف أي دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة .

المادة ٦٣

بدء نفاذ المعاهدة

١ ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية :

١٥• أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكنب الدولي ؟

٢٥) أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طنب على الأقل في بلد أجنبي، وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي ؛

١٣٤ أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي .

2725

( ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير ((الطلبات) طلبات نماذج المنفسة . ٢ ) مع مراعاة أحكام الغقرة (٣)، كل دولة لا تصبح طرفاً في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (١)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيفة تصديقها أو انضمامها .

٣ ) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والقواعد المقابلة للاتحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول أطرافاً في هذه المعاهدة، بعد استيفاء أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل، ودون أن تعلن وفقاً للمادة ١)٦٤) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني . ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقاً لتاريخ النفاذ الأولي وفقاً للفقرة (1).

المادة ٦٤ التحفظات

١ ) ( أ ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غم ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.

( ب) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية .

٢ ) ( أ ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلاتاً وفقاً للغقرة (١)(أ) أن تعلن:

(١• أنها غير ملتزمة بأحكام المادة ١)٣٩) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له ( كا هو منصوص عليه):

٢٠) أن الالتزام يوقف الاجراءات الوطنية الواردة في المادة ٤٠ ، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوماً رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ٣٠و٣٨.

( ب ) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي .

٣ ) ( أ ) يجوز لأي دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فبما نخصها.

( ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة (٢١ (٢ إذا اقتصر الطلب الدولي، عد انقضاء ١٨ شهراً على تاريخ الأولوية، على تعين الدول التي أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ).

( ج ) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي:

١٥ه طبقاً للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع ؛

٢٥" إذا نشر طلب وطني أو براءة اختراع على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية .

٤ ) ( أ ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على مالبراءات اختراعها من أثر في حالة التقنية الصناعية اعتباراً من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقاً لاتفافية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلاً لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعاً لأغراض حالة التقنية الصناعية، يجوز ها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعبينها لا يعادل إيداعاً فعلياً فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية .

( ب ) كل دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ)، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة ٣)١٦).

( ج ؟ على كل دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان ما للطلبات الدولية التي تعينها من أثر في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.

٥ ) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة ٥٩ . ولا تطبق أحكام المادة ٥٩ ، فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى .

٦ ) ( أ ) كل إعلان يتم وفقاً لهذه المادة، يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (٥) بموجب إخطار موجه إلى المدير العام يتم في أي وقت لاحق. وفي حالة توجبه

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·