2726 ..
هذا الإخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر السنة المذكورة.
( ب ) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقاً لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقاً للفقرة (٣)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة .
٧ ) لا يجوز إبداء أي تحفظات أخرى على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات الواردة في الفقرات من (١) إلى (٥).
المادة ٦٥ لتطبيق التدريجي
١ ) على الجمعية أن تتمخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أي إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهدِ هذه الإدارة ببحثها. ويطبق هذا الحكم أيضاً على طلبات البحث الدولي الطابع وفقاً لممادة (١٥. (٥
٢ ) مع مراعاة أحكام الغقرة (١)، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها ايداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي . ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقاً لأحكام المادة ١)٦٣)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقاً للمادة (٦٣ (٣ .
المادة ٦٦ نقض المعاهدة
١ ) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام . ٢ ) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام . ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة التي تجري النقض إذا تم ايداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
المادة ٦٧ التوقيع واللغات
١ ) ( أ ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها .
( ب ) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى تعددها الجمعية.
٢ ، تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى ٣١ ديسمبر / كانون الأول ١٩٧٠.
المادة ٦٨ مهمات أمين الايداع
ا ) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى الماير العام، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها.
٢ ) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها .
٣ ) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
٤ ) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها .
عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)
" المسادة ٦٩
الإخطارات
على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي :
١، التوقيعات الموضوعة طبقاً للمادة ٦٣، ١٢٠ ايداع ونائق التصديق أو الانضمام طبقاً للمادة ٦٣إ ١٣٥ تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقاً للمادة (٦٣ (٣ ؛
١٤١ الإعلانات الصادرة بموجب المادة (٦٤ (١ إلى (٥) ؛ 1°1 سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة (٦٤ (٦ (ب) ؛ 77) حالات النقض التي يتم تسلمها وفقاً للمادة ٤٦٦ الإعلانات الصادرة بموجب المادة 1 (٤) ٣١
اللائحة التنفيذية(*) لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ أبتداء من الأول من يوليه/تموز ١٩٩٤)
الجزء ألف قواعد تمهيدية
القاعدة ١
مختصرات
\ -1 معنى المختصرات
( أ ) يقصد بكلمة والمعاهده في هذه اللائحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات. ( ب ) تشير كلمة والفصل) في هذه اللائحة التنفيذية إلى فصل محدد في المعاهدة. كما تشير كلمة «المادة» إلى مادة محددة في المعاهدة.
القاعدة ٢
تفسير بعض الكلمات
٢ - ١ (مودع الطلب)
تعني عبارة (مودع الطلب)) أيضاً وكيل مودع الطلب أو أي شخص آخر يمثل مودع الطلب، ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه العبارة، كما هي الحال بخاصة إذا كان نص الحكم يشير إلى محل إقامة مودع الطلب أو إلى جنسيته.
٢ - ٢ «الوكيل)
تعني كلمة ((الوكيل)) الوكيل الذي يتم اختياره بناء على القاعدة ١-٩٠، ما لم يستج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه الكلمة .
٢ - ٢ «الممثل العام»
تعني عبارة والممثل العام، مودع الطلب الذي يتم اختياره كعمثل عام أو يعتبر كذلك بناء على القاعدة ٩٠-٠٢
٢ - ٣ «التوقيع»
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات أو الإدارة المختصة بالبحث الدولي أو بالفحص المهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معيّنّ بدلاً من التوقيع، فإن كلمة (التوقيع) تعني (الخاتم» لأغراض عمل المكتب أو الإدارة الآنف ذكرهما. (٠٠، لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي، وإنما أضيف إليه تسهيلاً لاطلاع القارئ.