BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 51

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.93.118 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بنشر اتفاق التعاون الموقع بمراكش في 26 مارس 1981 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية السينغالية المتعلق بالمستخدمين.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على اتفاق التعاون الموقع بمراكش في 26 مارس 1981 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية السينغالية المتعلق بالمستخدمين :

وعلى القانون رقم 14.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.185 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1413 (23 نوفمبر 1992) المتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور ؛

وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الموقع بمراكش في 26 مارس 1981 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية السينغالية المتعلق بالمستخدمين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية السينغالية متعلق بالمستخدمين

إن حكومة الجمهورية السينغالية،

وحكومة المملكة المغربية،

اعتبارا لروابط التضامن والأخوة التقليدية التي تجمعهما ؛ ورغبة في تقوية وتعميق وتمديد التعاون القائم بين بلديهما : واعتبارا لتعلقهما المتين بأهداف ومبادئ التعاون التقني بين البلدان النامية ؛

قررا ابرام الاتفاقية التالية للتعاون التقني المتعلق بالمستخدمين.

2761 الباب الأول الطرق المقترحة لتبادل المساعدات بين الطرفين البند الأول

يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا قائمة لحاجياتهما فيما يتعلق بالمستخدمين مع توضيح التخصصات والمستويات المرغوب فيها، وذلك كل سنة بنهج الطرق الدبلوماسية.

البند الثاني

تعرض الترشيحات المحتملة للمتعاوني على مصادقة الطرفين وتحدد الحكومتان باتفاق بينهما المهام التي يمكن أن يشغلها المتعاونون الذين وضعوا رهن اشارتهما.

البند الثالث

يوقع المتعاون عقد الانخراط في هذه الاتفاقية لمدة سنتين تجدد ابتداء من تاريخ ذهاب المعني بالأمر إلى البلد المضيف.

ستحدد مهام قصيرة المدى في نطاق بعض البرامج.

البند الرابع

يدلى البلد المضيف قبل نهاية شهر يبراير بحاجياته فيما يخص القائمين بالتعليم ويتعهد الطرف الآخر بتقديم الترشيحات والملفات الخاصة بها قبل فاتح مايو على أنه يتعين أن يتم في فاتح يونيه، كأقصى أجل، تبليغ قائمة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار.

يوقع المرشحون الذين صودق نهائيا على ترشيحهم عقد انخراطهم خلال شهر يونيه.

البند الخامس

يتم بحكم القانون توقيف الأعمال المسندة للمتعاقد عند انتهاء المدة المحددة في الفصل 3 وفي حالة عدم تجديد الانخراط.

البند السادس

تحتفظ كل من حكومة الجمهورية السينغالية وحكومة المملكة المغربية بحق التوقيف للوضع رهن الاشارة قبل انتهاء مدة انخراط المتعاون.

ومع هذا فإنه لا يمكن اجراء التوقيف للوضع رهن الإشارة أو الاسترجاع في حق المتعاون إلا بعد الابلاغ بذلك في نفس الوقت لكل من الحكومة السينغالية أو الحكومة المغربية، والمعني بالأمر بثلاثة أشهر.

وإذا اعتبرت احدى الحكومتين أن الاحتفاظ بالمعني بالأمر في شغله يمكن أن يكون فيه ضرر هام، فإن بوسعها أن تتحدى ضرورة الإعلام المسبق. وفي هذه الحالة فإن القرار ينبغي أن يكون معللا.

على أن التوقيف للوضع رهن الاشارة لا يحول دون ابدال المتعاون. وفي جميع حالات التوقيف، للوضع رهن الاشارة أو الاسترجاع، التي تطرأ قبل الوقت العادي المنصوص عليه في عقد الانخراط، فإن مجمل المصاريف المتصلة بالعودة تكون على حساب الحكومة التي أخذت المبادرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4740 ·