BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 52

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

2762الجريدة الرسميةعدد 4740 - 4 نونبر 1999

البقد السابع

في حالة مرض خطير تأكد ظهوره عند المتعاون فإن مصاريف الترحيل الصحي أو العودة تكون على حساب البلد المضيف.

البند الثامن

إذا كانت لحكومة البلد المضيف النية في تجديد التزام المتعاون عند انتهاء مدته فإنها تخبر قبل ذلك بثلاثة أشهر كلا من حكومة البلد الأصلي والمتعاقد نفسه، على أن يدلي هذا الأخير بجوابه في مهلة شهرين على الأقل، قبل نهاية التزامه مع حكومة البلد المضيف. وان تمديد الالتزام يمكن أن يقرر لمدة تقل عن السنتين.

الباب الثاني التزامات كل من الحكومتين والمتعاونين البند التاسع

يطلع كل طرف متعاقد الطرف الآخر على كل انتقال يتم في حق المستخدمين الذين تشملهم هذه الاتفاقية.

توجه كل سنة إلى حكومة البلد الأصلي، أوراق التنقيط، معززة بوجهات النظر حول كيفية قيام كل متعاون بعمله. وحتي يمكن جعل الحياة الإدارية للقائمين بالتعليم تسير سيرا عاديا، تسمع حكومة البلد المضيف بإجراء المراقبة البداغوجية على هؤلاء، وكذا تنظيم امتحانات مهنية لقائدتهم وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل في البلد الأصلي.

يتحمل البلد الأصلي المصاريف المتصلة بهذه المراقبة. وهذه المراقبة لا تقوم مقام تلك التي تجريها سلطات البلد المضيف على كافة رجال التعليم.

البند العاشر

تلتزم الحكومتان بأن لا تفرضا على المستخدمين الذين تشملهم هذه الاتفاقية، أي نشاط أو تظاهرة تكون لهما خاصية مغايرة للمهمة المسندة إليهم.

تضمن حكومة البلد المضيف المساعدة والوقاية لفائدة المتعاونين الموضوعين رهن إشارتها.

يرتبط المتعاونون بالتزام السرية المهنية في كل ما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهمتهم.

ويتحتم عليهم التخلي عن أي عمل من شأنه أن يمس سواء بحكومة الجمهورية السينغالية أو بحكومة المملكة المغربية.

البند الحادي عشر

يبلغ المتعاون على الفور سلطات البلد المضيف التي تطلع بدورها سلطات البلد الأصلي، بكل عمل يدر ربحا، يقوم به زوجه ويمكن لإحدى هذين السلطتين أن تطلب توقيف نشاط الزوج إذا كان هذا النشاط يسئ بالسير الطيب للمهمة المسندة للمتعاون.

عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)

البند الثاني عشر يخضع المتعاون لنفس المدة الأسبوعية للعمل الخاصة بنظرائه في البلد المضيف،

ويتم أداء التعويض عن الساعات الإضافية التي يدعى للقيام بها، عند الاقتضاء حسب نفس الشروط المطبقة في حق نظرائه في البلد المضيف.

البند الثالث عشر يستفيد المتعاون من نفس العطل التي يستفيد منها نظراؤه في نفس التخصص في البلد المضيف،

البند الرابع عشر يؤدي البلد المضيف للمتعاون مساهمة في مرتبه، وتحدد قيمة هذه المساهمة باتفاق بين الطرفين.

البند الخامس عشر تحدد حقوق المعاش للمتعاون طبقا للقوانين الجاري بها العمل في البلد الأصلي.

يتحمل البلد الأصلي قدر المساهمة لأرباب العمل طبقا للقوانين والأنظمة في هذا البلد.

إن قسط المستخدم بالنسبة للمتعاون يحجز من الأساس ويحتفظ به لفائدة إدارة البلد الأصلي في نهاية كل سنة.

البند السادس عشر يتحمل البلد المضيف نفقة السفر ذهابا وإيابا بالنسبة للمتعاون وكذا زوجه وأطفاله وذلك في حدود ما يلي :

- عن طريق الجو ؛

_ 10 كلغ من فائض الأمتعة لكل فرد ؛ - عن طريق البحر أو البر ؛

- 200 كلغ في حق المتعاون :

- 100 كلغ في حق الزوج :

- 50 كلغ في حق كل طفل تحت الكفالة.

البند السابع عشر يتحمل البلد المضيف نفقة السفر بمناسبة العطلة الإدارية التي يقضيها المتعاون أثناء السنة الثانية، ثم عند الاقتضاء، بعد كل سنتين، في البلد الأصلي وكذلك الشأن بالنسبة لزوجه وأطفاله الذين هم تحت كفالته.

البند الثامن عشر يستفيد المتعاون وكذا زوجه وأطفاله الذين هم تحت كفالته من العلاج الطبي في نفس الإطار ونفس الظروف المتعلقة بالموظفين الرسميين تطبيقا للأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·