د) وبالنسبة لكل الفوائد التي حصل عليها المانح عن طريق التحويل أو الإراثة طبقا لهذه المادة ، فإن المانح لا يطالب بأي حق يتجاوز حقوق الشخص الذاتي أو المعنوي الذي قام بالتحويل ، شريطة ألا يوجد في هذا الاتفاق أي مقتضى يحد من حق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة ، وفقا للقانون الدولي وبصفتها دولة ذات سيادة ، بكل حق مخالف للحق الذي يمكن أن تحصل عليه بصفتها مانحا طبقا لمقتضيات الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة الثالثة
أ) تستفيد المبالغ بالعملة المغربية بما في ذلك المبالغ النقدية أو الحسابات البنكية أو القروض أو الوثائق أو المبالغ الأخرى المماثلة التي يحصل عليها المانح عند قيامه بتسديد أو عند ممارسته لحقوقه كدائن ، تتعلق بكل دعم للاستثمار يقوم به المانح وتتعلق بمشروع ينجز فوق التراب المغربي، تستفيد، فوق التراب المغربي ، من معاملة لا تقل أفضلية ، فيما يخص استعمالها وتحويلها، عن المعاملة الممنوحة لهذه المبالغ وهي في حوزة الشخص الذاتي أو المعنوي الذي سلم هذه المبالغ للمانح.
ب) يمكن للمانح أن يحول هذه المبالغ والقروض إلى كل شخص ذاتي أو معنوي، وبعد هذا التحويل تصبح المبالغ والقروض المذكورة تحت تصرف الشخص الذاتي أو المعنوي المذكور فوق التراب المغربي ، وذلك طبقا للتشريع المغربي.
المادة الرابعة
أ) تتم في حدود الإمكان تسوية كل خلاف بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تأويل هذا الاتفاق أو أي خلاف له علاقة، في نظر إحدى الحكومتين، بإحدى قضايا القانون الدولي المترتبة عن كل مشروع أو نشاط يكون موضوع دعم الاستثمار ، عن طريق المفاوضات بين الحكومتين. وفي حالة عدم توصل الحكومتين إلى تسوية الخلاف . بعد مضي ستة أشهر على تقديم طلب المفاوضات ، يعرض الخلاف ، بما في ذلك معرفة ما إذا كان الخلاف يشكل إحدى قضايا القانون الدولي ، بمبادرة من إحدى الحكومتين على محكمة تحكيمية تقوم بتسويته طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة.
ب) تتشكل وتعمل المحكمة التحكيمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي :
1 - تعين كل حكومة حكما. ويعين الحكمان باتفاق مشترك رئيسا للمحكمة يكون من رعايا دولة ثالثة يخضع تعيينه لموافقة الحكومتين. ويعين الحكمان في أجل ثلاثة أشهر بينما يعين الرئيس في أجل ستة أشهر بعد تاريخ التوصل بطلب التحكيم الصادر عن إحدى الحكومتين.
2765 وإذا لم تتم التعيينات في الآجال المذكورة ، يمكن لإحدى الحكومتين، في غياب كل اتفاق آخر . أن تطلب من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات أن يباشر التعيين أو التعيينات الضرورية. وتوافق الحكومتان بموجب هذا الاتفاق على قبول هذا التعيين أوهذه التعيينات،
2 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتستند في ذلك على المبادىء والقواعد المطبقة في القانون الدولي. وتكون قراراتها نهائية وملزمة.
3 - تتحمل كل حكومة من الحكومتين النفقات المتعلقة بحكمها ومصاريف تمثيله في مداولات المحكمة التحكيمية. كما تتحمل الحكومتان على قدم المساواة ، نفقات الرئيس والمصاريف الأخرى المتعلقة بالتحكيم. ويمكن للمحكمة التحكيمية أن تعيد تقسيم المصاريف والنفقات بين الحكومتين بقرار يصدر عنها.
4 - تحدد المحكمة التحكيمية مسطرتها الخاصة في كل المجالات الأخرى،
المادة الخامسة
أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار حكومة المملكة المغربية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية باستكمالها لكل الإجراءات القانونية الضرورية. ويحل هذا الاتفاق ، عند دخوله حيز التنفيذ ، محل الاتفاق المتعلق بضمانات الاستثمار المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب على شكل تبادل، للرسائل بتاريخ 31 مارس 1961 و 2 أكتوبر 1963 كما تم تعديله بواسطة تبادل للرسائل بتاريخ 21 شتنبر 1992 و 30 نوفمبر 1992 و 3 دجنبر 1992. وتتم معالجة أو تسوية كل قضية بشأن دعم الاستثمار أو كل قضية عالقة بخصوص هذا الاتفاق طبقا لقتضيات هذا الاتفاق،
ب) ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد توصل إحدى الحكومتين بإشعار تبلغ من خلاله إحدى الحكومتين الحكومة الأخرى بنيتها في إلغائه. وفي هذه الحالة تبقى مقتضيات هذا الاتفاق المتعلقة بدعم الاستثمار، الذي يكون قد تم خلال صلاحية الاتفاق ، سارية المفعول خلال مدة دعم الاستثمار المذكور دون أن تتجاوز هذه المدة أجل عشرين سنة بعد إلغاء هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق المفوضان قانونا لكلتا الحكومتين. وقع في واشنطن العاصمة بتاريخ 15 مارس 1995 في نظيرين باللغة الإنجليزية ويتم إعداد نص عربي يوقع بالرباط وتكون له نفس الحجية.