ظهير شريف رقم 1.99.189 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1420 (27 سبتمبر 1999) بنشر الاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات الموقع بواشنطن في 15 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات الموقع بواشنطن في 15 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛
وعلى القانون رقم 39.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.188 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور ؛
وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الاجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات الموقع بواشنطن في 15 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1420 (27 سبتمبر 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، تأكيدا منهما على رغبتهما المشتركة في تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمغرب التي تساعد على تنمية موارده الاقتصادية وقدراته الإنتاجية، وتطبيقا منهما للمعاهدة المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقعة بتاريخ 22 يوليو 1985 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 29 ماي 1991 ؛
عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999) وإدراكا منهما أن بلوغ هذه الغاية يمكن أن يتم بواسطة دعم الاستثمار الذي تقدمه مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار وهي مؤسسة للتنمية ووكالة تابعة لحكومة الولايات المتي ( DA) الأمريكية وعلى شكل تأمين الاستثمار وإعادة التأمين واستثمارات القروض والأسهم وضمان الاستثمارات،
لتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تتخذ المصطلحات والتعابير المستعملة في هذا الاتفاق المعاني التالية: - دعم الاستثمار : تعني كل استثمار يتم على شكل قروض أو مساهمة وكل ضمان للاستثمار وكل تأمين أو إعادة تأمين للاستثمار يقوم به المانح ويتعلق بمشروع ينجز فوق التراب المغربي،
- المانح : يعني مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار (OPIC) أو كل وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحل محلها ، وأي وكيل تابع لأي منهما .
- الضرائب : تعني كل الرسوم والاقتطاعات والضرائب والطوابع والحقوق والتحملات وكل المستحقات المتصلة بها المحصلة حاليا أو التي يتم تحصيلها مستقبلا من طرف الحكومة المغربية: المادة الثانية
أ) لا يخضع المانح لأي تنظيم قانوني برسم التشريع المغربي المطبق على مؤسسات التأمين أو التمويل.
ب) تعفى من الضرائب كل العمليات والأنشطة التي يقوم بها المانح بشأن دعم الاستثمار وكل الأداءات سواء تعلقت بالفوائد أو القروض أو العمولات أو أرباح الأسهم أو العلاوات أو ناتج تصفية الممتلكات أو أيا كانت طبيعتها والتي يقوم بها أو يحصلها أو يضمنها المانح بشأن دعم الاستثمار. ويعفى المانح من كل الرسوم المتعلقة بكل تحويل أو إراثة أو حيازة تتم بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أو الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا الاتفاق. ويستفيد كل مشروع له علاقة بدعم الاستثمار من معاملة ضريبية لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمشاريع التي تستفيد من برامج دعم الاستثمار التي تقوم بها كل مؤسسة أخرى للتنمية تعمل بالمغرب سواء كانت وطنية أو متعددة الأطراف.
ج) وفي حالة قيام المانح بتسديد لفائدة شخص ذاتي أو معنوي أو ممارسته لحقوقه المتعلقة بالدين أو الإنابة بشأن كل دعم للاستثمار، يجب على الحكومة المغربية الإقرار لصالح المانح بتحويل أو حيازة كل العملات أو الحسابات أو الديون أو الوثائق أو كل الممتلكات الأخرى المتعلقة بذلك التسديد وكذا. الاعتراف بممارسة المانح لهذه الحقوق وإراثته لكل حق أو سند أو كل طلب تعويض أو امتياز أو لجوء إلى القضاء يترتب أو يمكن أن يترتب عن ذلك.