( ب ) المكتب الوطني لأي دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني هذه الدولة بذلك .
( ج ) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة ١٦ والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلباً دولياً مودعاً لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعتين (أ) و(ب) وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي إنها غير مؤهلة للتعامل بها ، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الإقتضاء، وفقاً للشكل المقرر للطلبات الدولية.
المادة ١٦ إدارة البحث الدولي
1) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتبا وطنياً أو منظمة دولية حكومية، كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع .
٢). في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقاً لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة ٣ (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب ، وذلك الحين إنشاء إدارة وأحدة للمبحث الدولي .
٣) ( أ ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الذولي . ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.
( ب ) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك . ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على .وجه الخصوص تعهداً صريحاً من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتعلبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها .
( ج ) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لا ميما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق، التي يجب أن يستوفيها قبل التعبين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استفائها طوال فترة التعيين .
( د ) يجرى التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لغترات أخرى. ( ه ) على الجمعية، قبل أن تتخذ قراراً بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة ٥٦ ، إثر تكوين هذه اللجنة .
المادة ١٧ الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي
١) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهاة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة.
٢) ( أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي :
١٠، أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة يبحثه بناء على اللائحة
التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، أو
< ٢ ) أن الوصف أو مطائب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص
عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر ،
تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي.
( ب ) إذا كانت إحذى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشأ إلا بالاقتران بعض مطالب الحماية، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم أعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقاً لما تقضي به المادة ١٨ .
٣ ) ( أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن العطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة أن تعد تقريراً عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تعلق بالاختراع المذكور أولاً. في المطالب (٨ الاختراع الرئيسي 1)، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها.
( ب ) إذا رأى المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها، وإذا لم يعدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية، فإنه يجوز للتشريع ألوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث " نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة.
المادة ١٨ تقرير البحث الدولي
١ ) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه. ٢ ) تولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.
٣ ) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة (١٧ (٢ (أ)، طبقاً لما نقضي به اللائحة التنفيذية. وبعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوله.
المادة ١٩ تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي
ا ا بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب بالحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلاناً مختصراً، وفقاً لما نقضي به اللائحة التنفيذية، بشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم.
٢ ) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند ' إيداه .
٣ ) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (٢) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.
المادة ٢٠ إبلاغ المكاتب المعينة
١ ) ( أ ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعاً بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المنشار إليها في المادة (١٧ (٢ (ب)) أو بالاعلان المشار إليه في المادة (١٧ (٢ (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كلياً أو جزئياً.
( ب ) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان الذكورين
٢ ) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقاً للمادة (١٩، (١ فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كا تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحايد ما تم إدخاله من تعديلات عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة (١٩. (1
٣ ) تتولى إدارة البحث الدولي ، طبقاً للاتحة التنفيذية ، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب الممين أو إلى مودع الطلب، وذنك بناء على طلبهما .