BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

عدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)الجريدة الرسمية2717

المادة ٢١ النشر الدولي

١ ) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية.

٢ ) ( أ ) مع مراعاة الاستثناعات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة ٣)٦٤)، يحرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء ١٨ شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب.

( ب ) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طنبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الغقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ ا بالتالي الإجراعات اللازمة طبقاً للائحة التنفيذية.

٣ ) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة (١٧ (٢ (أ) طبقاً للائحة التنفيذية .

٤ ) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل. ٥ ) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوباً قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر .

٦ ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوماً مخالفة للآداب . العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له أن يحذفها من منشوراته مع بيأن مكان الكلمات أو الرسوم المحذوفة وعددها . وعليه أن يقدم عند الطلب صوراً خاصة عن الغقرات المهذوفة بهذا الشكل.

المادة ٢٢ تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

١ ، على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة ٢٠ قد تم) وترجمة للطلب (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد ( عند الافتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز ٢٠ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. وإذا تعطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترخ مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لا يداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني هذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز ٢٠ شهراً من تاريخ الأولوية.

٢ ) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلاناً بناء على المادة (١٧ (٢ (أ) يغيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لانجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (١).

٣ ) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (١) أو (٢) من أجل اتجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين .

المادة ٢٣

وقف الإجراءات الوطنية

١ ) على كل مكتب معين ألا يبأشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة ٢٢ .

٢ ) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريخ من مودغ العلب، أن يباشر بعث الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.

المادة ٢٤

احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

١ ) مع مراعاة أحكام المادة ٢٥ فيما يخص الحالة المشار إليها في البند ٢٥، أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة (١١ (٣ تزول في أي دولة معينة، ويكون هذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة :

" ١ ، إذا محب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة ؛

٠ ٢ ، إذا أعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد (١٢ (٣ أو ١) ١٤)(ب) أو ٣) ١٤(أ) أو (١٤، (٤ أو إذا أعد تعين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة ٣) ١٤)(ب) ؛

٣٠ • إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة ٢٢ خلال المهلة الواجب تطبيقها.

٢ ) على الرغم من أحكام الفقرة (١)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة ٣)١١) حتى إن لم يكن مطلوباً الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة (٢٥ (٢

المادة ٢٥ المراجعة من جانب المكاتب المعينة

١ ) ( أ ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة (١٢، (٣ فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبتاء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب. "

( ب ) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعين أي دولة بعد مسحوباً ، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة .

( ج ) يجب تقديم الطلبين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها.

٢ ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الغقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على الوجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (١) لها ما يبررها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نيجة خطاً أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب النولي، فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع.

( ب ) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة ٣)١٢) بسبب أي خطاً أو إغفال من جانب مودع العللب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا ي الحالات المشار إليها في المادة (٤٨. (٢

المادة ٢٦ فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلباً دولياً بدعوى عدم استيقاله لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتبح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقاً للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود هذه الإجراءات .

المادة ٢٧ المتطلبات الوطنية

١ ) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه، متطلات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية .

٢ ) لا تمس أحكام الفقرة (١) تطبيق أحكام المادة (٧، (٢ ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي :

• ': ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب ، إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً ؛

١٢٠ بتعليم الوثائق التي لا تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباناً للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب ، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا اللب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع.

٣ ) يجوز للمكتب الممين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في مفهوم أي دولة معينة وطبقاً لتشريعها الوطني، مؤهلاً لإبداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·