BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

2718الجريدة الرسميةعدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 نوفمبر 1999)

٤ ) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأي أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على العطلبات الدولية بدلاً من المتطلبات الأخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي .

٥ ) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنعيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه قاصر على أغراض الإجراءات الدولية . وتبعاً لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معاير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متعطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها .

٦ ) يجوز للتشريع الوطني أن يطائب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة بقضي به هذا التشريع.

٧ ) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.

٨ ) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحدّ من حربة أي دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية .

المادة ٢٨ تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

١ ا يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة اختراع أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما ثم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة.

٢ ) يجب الا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.

٣ ) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية .

٤ ) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.

المادة ٢٩ آثار النشر الدولي

١ ) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها الوطني بالنسبة إل النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات الواردة من (٢) إلى (٤) .

٢ ) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (١) لا نسري إلا اعتباراً من تاريخ:

١٥ » نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة ملبقاً للتشريع الوطني؛ أو

٢٥، وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقاً التتشريع الوطني؛ أو

١٣٥ قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى الشخص الفعلي أو المعتمل غير المرخص له والمستعمل للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي، أو

٤٠، انجاز كلا الاجرائين المشار إليهما في البندين ١١١ و٥٣٨، أو كلا الإجرائين المشار إليهما في البندين ٤٢٨ و٣١) .

٣ ) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الغقرة (١) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوبة، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية.

٤ ) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (١) إلا اعتباراً من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها : نسخة عن الطلب الدولي بالرجه الذي نشر به طبقاً لأحكام المادة ٢١ . وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية .في أقرب وقت ممكن. :

المادة ٣٠ الطابع السري للطلب الدولي

١ ) (أ) مع مراعاة أحكام الغقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحت الدولي ألا ياذنا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

( ب ) لا تطبق أحكام الغقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي، والإحالات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة ٢٠.

٢ ) ( أ ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل حلول أقرب التواريخ التالية:

١ ١ ، تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي :

١ ٢ ، تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة ٢٠؛ ٣٠ : تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة ٢٢ . ( ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الأتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.

( ج ) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي.

٣ ) تطبق أحكام الفقرة (٢)(أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة (١٢. (١

٤ ) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير ((الاطلاع)» أي وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمين بالثالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني أن ينشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها ٢٠ شهراً تحتسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.

الفصل الثاني الفحص التمهيدي الدولي

المادة ٣١ طلب الفحص التمهيدي الدولي

١ ؟ يخضع الطلب الدولي ، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقاً للأحكام الواردة أدناء وأحكام اللائحة التنفيذية .

٢ ) ( أ ) كل مودع طلب، يعدّ في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيماً في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.

( ب ) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه العاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·