٣ ) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي . ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين.
٤ ) ( أ ) يجب أن يعدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي يتوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها ((الدولة المختارة)). ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعينها طبقاً للمادة ٤.
ز ب ) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (٢)(أ) أن يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني . ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (٢)(ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعر العطلبات المذكورين.
ك ا تغضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك. ٦ ) ( أ ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، المشار إليها في المادة ٣٢.
( ب ) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.
٧ ) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك .
المادة ٣٢ إدارة الفحص المهيدي الدولي . ١ ) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي. ٢ ) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة ٢)٣١)(أ) ، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة ٢)٣١)(ب)، تعديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقاً للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والكتب الدولي
٣ ) . تسري أحكام المادة ٣)١٦) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.
المادة ٣٣ الفحص التمهيدي الدولي
ا ) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يدو جديداً وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهياً ) وقايل للتطبيق الصناعي.
٢ ) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، بعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تتقدم عليه حالة التقنية الصناعية، كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية .
٣ ) لأغراض الفحص المهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوباً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهاً لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كا هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار .
٤ ) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، بعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتعلبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقاً لطابعه، إنتاجه أو استعماله (حمب المفهوم التكنولوجي ) في أي نوع من الصناعة. ويجب فهم تعبير ( الصناعة) بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
٥ ) لا تستخدم المعاير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي . ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايم إضافية أو مختلفة لليت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة.
٦ ) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي . ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أي وثائق إضافية أخرى تعد ونيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.
المادة ٣٤ الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
١ ) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللاتحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقاً خذه المعاهدة واللالحة التفيذية.
٢ ) ( أ ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهياً وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي . ولا يتبغي أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كا هو وارد في الطلب الدولي عند إبداعه.
( ج ) يتسلم مودع الطلب رأياً مكتوباً واحداً على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدوي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية:
8 ١ • يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة ١) ٣٣)+
• ٢ ا يستوف الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لهاء
٣٠ ، لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة (٣٥ (٢ في جملتها الأخيرة .
( د ) يجوز لمودع الطلب أن رد على الرأي المكتوب.
٣ ) ( أ ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط واحاة الاختراع كاهو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الخدمن مطالب الحماية بحيث تغي بالشرط المطلوب، وتديد رسوم إضافية.
( ب ) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب . الحد من مطالب الحماية طبقاً للفقرة الفرعية (أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطنب رسماً خاصاً الممكتب الوطني لهذه الدولة .
( ج ) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تغريراً عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي نتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها ، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب .
٤ ) ( أ ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي :
٠ ١ ، أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص
تمهيدي دولي عنه طبقاً للائحة التنفيذية ، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص، أو
٠ ٢ ، أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب
الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته،
فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة ١)٣٣)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه .
( ب ) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الغقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.
المادة ٣٥ تقرير الفحص الكمهيدي الدولي
١ ) يتم اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر . ٢ ) يجب ألا يتضمن تقرر الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلاً أو يبدو أنه قابل لاستصدار براية عنه طبقاً لأي تشريع وطني كان . ومع