BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4742 بتاريخ 11 نونبر 1999، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4742 ·

2818الجريدة الرسميةعدد 4742 - 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)

المجلس الدستوري

قرار رقم 334.99 صادر في 3 رجب 1420 (13 أكتوبر 1999)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي قدمها السادة عبد الحق بخات في 20 نوفمبر 1997، ومحمد علي ابن الصديق في 27 نوفمبر 1997، وعبد الرحمان المرابط وأحمد يحيا في 28 نوفمبر 1997، ومصطفى شنتح في 29 نوفمبر 1997، - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «طنجة المدينة» (عمالة طنجة - أصيلة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحميد خليلي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الاستدراكية التي تقدم بها الطاعن السيد عبد الحق بخات والمسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 24 نوفمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الخمسة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق المواد 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 40 و 47 و 56 و57 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب بعلة قيام المطعون في انتخابه :

1 - بإقامة مراكز ومقرات خاصة به للدعاية بأهم نقاط الدائرة واستعمال هذه المقرات يوم الاقتراع في عملية شراء الأصوات وبذل المال والهدايا للحصول على أصوات الناخبين وشراء بطائق تتعلق بناخبين ضبطت الشرطة بشأنها مجموعة من المستشارين بالجماعة الحضرية لطنجة في حالة تلبس كما تم إيقاف سيدتين تشتريان أصوات الناخبين وكذا الأمر بالنسبة لعدة «سماسرة) وقد حررت محاضر بذلك ؛

2 - بتعليق مناشير وملصقات في غير الأماكن المخصصة. قانونا لذلك وتوزيع بطائق ومنشورات يوم الاقتراع وهي أفعال قامت الشرطة ضبطها وأنجزت محاضر في شأنها ؛

3 - باستغلال صفته كرئيس لمجلس جماعة حضرية بطنجة في الحملة الانتخابية واستعماله سيارات الجماعة في هذه الحملة وبالضغط على الموظفين التابعين للجماعة للقيام بالحملة لفائدته سواء في العمل أو خارجه وحتى يوم الاقتراع؛

4 - بالاستعانة بمجموعة من المقدمين للدعاية لفائدته أثناء توزيعهم لبطاقات الناخبين وكذا يوم الاقتراع بحضورهم بالمكاتب وإحضارهم للناخبين وقيام ممثلي السلطة المحلية بالدعاية للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛

5 - بتسخير أشخاص لتهديد الناخبين وخلق شجارات في الأماكن العمومية سواء خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع حررت بها محاضر من طرف الشرطة واستعمال ذوي سوابق لتهديد كل من رفض التصويت على المطعون في انتخابه وبالاعتداء عليه وعلى عائلته ؛

لكن، حيث إن ما تم الإدلاء به، لدعم الادعاء من إفادات. وصور قرارات بتوظيف بعض رؤساء مكاتب التصويت لا تقوم به وحدها حجة على صحة ما تتضمنه هذه المآخذ ؛

وحيث يترتب عما سلف، أن الماخذ المثارة بخصوص الحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل المكاتب :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن أعضاء مكاتب التصويت رقم 5 و 12 و 16 و 21 و 25 و 28 إلى 31 و 35 و 73 تولت السلطة المحلية تعيينهم ؛

2 - عدم التزام السلطات العمومية بالقرار الذي اتخذته اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات والقاضي باجتناب تعيين موظفي الجماعات في الدوائر الانتخابية التابعة للجماعة التي يزاولون وظائفهم بها، كما هو حال رؤساء المكاتب رقم 4 و 8 و 13 و 14 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 33 و54 و57 و58 و59 و72 و78، وامتناع رئيس مكتب التصويت رقم 74 من التعريف بنفسه للممثلين وتهديدهم باستدعاء الشرطة والطرد عند إلحاحهم للتعرف على إسمه ؛

3 - كون العديد من أعضاء مكاتب التصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية كما هو حال المكاتب رقم 2 و 4 إلى 9 و 11 و 13 و 14 و 16 إلى 18 و 20 و 24 إلى 28 و 38 إلى 40 و 46 إلى 49 و 51 و 69 و 70 و 72 وكون أعضاء في مكاتب التصويت هم من غير المدعوين للتصويت فيها كما هو الحال في المكاتب رقم 2 إلى 5 و 7 إلى 10 و 12 و 14 إلى 27 و 29 إلى 32 و 38 إلى 40 و 45 إلى 48 و 50 إلى 52 و 70 إلى 72 ؛

4 - مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون أعضاء في المكاتب المركزية رقم 1 و 2 و 5 و 6 ومكاتب التصويت رقم 1 إلى 4 و 6 و 10 و 14 و 15 و 22 إلى 24 و 29 إلى 33 و 40 و 43 و 49 و 50 و 61 و 63 و 69 و 70 و 71 و 75 إلى 77 لا يحسنون القراءة والكتابة. كما يبين من شكل توقيعاتهم . بمحاضر هذه المكاتب ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4742 ·