لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء تشكيل جل مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية بما فيها المكاتب رقم 5 و 12 و 16 و 21 و 25 و 28 إلى 31 و 35 و 73 من لدن السلطة المحلية يفتقر إلى الحجة ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن العامل هو الذي «يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت» وذلك وفقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن هذه الصلاحية التي يتوفر عليها العامل لا يمكن الحد منها إلا بمقتضى القانون ؛
وحيث إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت ما ورد في الادعاء بخصوص رئيس مكتب التصويت رقم 74 ؛
وحيث، إنه من جهة ثالثة، إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه تنص على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين في مكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛
وحيث إن المقصود بالناخبين الذين يجب أن يختار من بينهم أعضاء مكتب التصويت هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت ؛
وحيث إنه يبين من التحقيق أن أعضاء مكاتب التصويت رقم 2 إلى 5 و 7 إلى 12 و 14 إلى 27 و 29 إلى 32 و 38 إلى 40 و 45 إلى 48 و 50 إلى 52 و 59 المشار إلى أسمائهم في عريضتي الطعن اللتين قدمهما السيدان عبد الرحمان المرابط وأحمد يحيا مسجلون في لوائح الجماعة التابعة لها مكاتب التصويت المذكورة وهي جماعة طنجة المدينة وأن أعضاء مكاتب التصويت رقم 70 إلى 72 الذين جاء ذكر أسمائهم في العريضتين المشار إليهما هم مسجلون أيضا في الجماعة التابعة لها المكاتب التي يزاولون فيها مهامهم وهي جماعة الشرف ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية رقم 1 و 2 و 5 و 65 ومكاتب التصويت رقم 1 إلى 4 و 10 و 14 و 15 و 22 إلى 24 و 29 إلى 33 و 40 و 43 و 49 و 50 و 61 و 63 و 69 و 70 و 71. و 75 إلى 77 أنها مذيلة بتوقيعات أعضائها ولا يستلزم من شكل توقيعاتهم أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بتشكيل المكاتب غير قائمة على أساس في وجه وغير جديرة بالاعتبار في وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بافتتاح واختتام الاقتراع
حيث تتجلى هذه المآخذ في ادعاء تأخر بدء عملية التصويت في كثير من المكاتب ومنها المكتب رقم 57 إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون مبرر وعدم إشارة رؤساء المكاتب إلى هذا التأخير وسببه رغم
2819
إلحاح المراقبين وذلك بدعوى «التعليمات»، وأن عملية التصويت هاته استمرت ببعض المكاتب خلال صلاة الجمعة بحضور عضوين فقط كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 17، وأنه لم يتم التقيد بالقرار العاملي بتمديد فترة الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة مساء وذلك لكون المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية بتواطؤ مع رؤساء مكاتب التصويت تجلت في كون المكاتب رقم 17 و 24 و 36 و 38 و 46 و 50 و 63 و 69 و 70 و 76 و 77 توقفت فيها عملية التصويت في السادسة مساء كما تدل على ذلك محاضرها التي لم يشر فيها إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة، وأنه وإن تم فعلا تمديد الاقتراع إلى الثامنة مساء في المكاتب رقم 1 و 2 و 4 و 8 و 10 و 12 و 14 و 40 و 42 و 48 و 59 و 68 و72 و73 و79 فإن محاضرها لم تتضمن الإشارة إلى القرار العاملي القاضي بالتمديد ؛
لكن حيث إنه، يبين من محاضر العملية الانتخابية سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من جهة أولى :
1 - أن جميع المحاضر ومن بينها محضر المكتب رقم 57 تضمنت الإشارة إلى افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت على الساعة الثامنة كما يقضي بذلك القانون، وأن الطاعن لم يثبت حصول العكس ؛
2 - أن المحاضر المشار إليها لم تضمن ملاحظة بخصوص استمرار عملية التصويت على وجه التحديد بالمكتب رقم 17 خلال صلاة الجمعة بحضور عضوين فقط ؛
وحيث من جهة ثانية، إنه يبين من التحقيق :
1 - أن المحاضر المدلى بها المتعلقة بالمكاتب رقم 36 و 38 و 46 و 50 و 70 و 76 و 77 تشير إلى تمديد الاقتراع في هذه المكاتب إلى الساعة الثامنة مما يكون معه ادعاء إقفال هذه المكاتب في الساعة السادسة مخالفا للواقع :
2 - أنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكاتب رقم 17 و 24 و 63 و 69 المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة أنها تشير إلى تمديد الاقتراع في هذه المكاتب إلى الساعة الثامنة وأن خلو نظائرها المدلى بها من هذه الإشارة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إن ما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 12 و 14 إلى 16 و 21 و 40 و 42 و 48 و 59 و 68 و 72 و 73 و 79 من أنه أجل فيها اختتام الاقتراع إلى الثامنة دون ذكر سند التمديد في محاضرها لا تأثير له ما دامت هذه المكاتب قد تقيدت فعلا حسبما جاء في المأخذ نفسه بقرار التمديد ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بافتتاح واختتام الاقتراع مخالفة للواقع في وجهها الأول وغير قائمة على أساس في وجهها الثاني ؛
فيما يخص الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث تتلخص هذه الماخذ في دعوى، أن ضريرا يحمل البطاقة الانتخابية رقم 24664 صوت بالمكتب رقم 79 دون مساعدة ومن غير أن يسجل ذلك بالمحضر، وأنه تم استعمال بطائق انتخابية من طرف غير