أصحابها كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الناخب رقم 1354 لصاحبها الساكن بالقصبة رقم 23 طنجة والمقيم خارح المغرب والتي وقع التصويت بها من طرف شخص آخر، وأن ناخبين صوتوا بدون وثائق تثبت هويتهم كما هو الحال بمكتب التصويت رقم 69 وأن رئيس هذا المكتب امتنع من تسجيل هذه الملاحضة، وأن ناخبا ضبط وبحوزته بطاقة ناخبة كان يحاول التصويت بها وتحمل رقم 220، وأن عددا من الناخبين صوتوا في المكاتب رقم 21 و 53 و 56 و 58 و 60 بدون بطاقة الهوية وإنما بشهادة شاهدين ودون أن يتم إثبات ذلك بالمحضر، وأن عددا من الناخبين لم يجدوا بطاقاتهم الانتخابية بمكاتب التصويت، وأن عددا كبيراً من البطاقات كتبت بخط اليد وليس بالحاسوب، وأن الناخب الحامل للبطاقة رقم 1581 بقي داخل المكتب رقم 7 بعد أداء واجبه يحرض الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وأن رئيس المكتب المذكور الذي أبديت له ملاحظة بهذا الشأن اكتفى بإخراج المعني من المكتب، وأن المطعون في انتخابه تقدم خلال الاقتراع بمراقبين في عدة مكاتب وأنه تم قبولهم مخالفة للقانون ؛
لكن، حيث إنه على فرض ثبوت تصويت ضرير بالمكتب رقم 79 فإنه لم يثبت أن ذلك تم دونما مساعدة، كما لم يثبت من التحقيق أن بطائق انتخابية استعملت من غير أصحابها وأن ناخبين صوتوا دون إثبات هويتهم بمكتب التصويت رقم 68 وأن ناخباً كان يحاول التصويت ببطاقة انتخابية تعود لغيره، وأن ناخبين آخرين صوتوا بالمكاتب رقم 21 و 53 و 56 و 58 و 60 بمجرد شهادة شاهدين وأن مجموعة ناخبين لم يجدوا بطاقاتهم الانتخابية بمكاتب التصويت ؛
وحيث إن تحرير البطاقات الانتخابية، بخط اليد بدل طبعها بالحاسوب ليس من شأنه في حد ذاته وعلى فرض ثبوته أن يقدح في صحتها ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يثبته الطاعنون في النازلة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس ؛
فيما يخص المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر المكاتب :
حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن الإشارة إلى عدد المعازل، وأن محاضر حررت على بياض، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و 25 و 60 و 65 و 67 حررت من طرف نفس الشخص، وأنه لم تتم مراعاة الترتيب الرقمي للمرشحين في وضع أوراق التصويت في عدة مكاتب التصويت، وأن المحاضر المدلى بها لم يقع تضمينها ملاحظات ممثلي الطاعنين خلافا لأحكام الفقرة 6 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 34 و36 غير موقعين من طرف رئيسيهما وأنه لم يشر إلى ذلك في هذين المحضرين خرقا لأحكام المادة 68 المذكورة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه لا يوجد في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه ما يلزم مكاتب التصويت الإشارة في محاضرها إلى عدد معازل التصويت ؛
عدد 4742 - 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)
وحيث، من جهة ثانية، لم يقع إثبات ما ادعي بخصوص عدم مراعاة الترتيب الرقمي للمرشحين في وضع أوراق التصويت في بعض المكاتب ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن الادعاء المتعلق بتحرير محاضر على بياض لم يدعم بتحديد المكاتب المعنية وليس في محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و25 و36 و60 و65 و67 ما يدل على أنها حررت من لدن شخص واحد، وإن محضر المكتب رقم 34 موقع من طرف رئيسه وثلاثة من أعضائه وخلوه من توقيع عضو خامس بهذا المكتب لا يطعن في صحته ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يتمثل في دعوى كون محاضر العمليات الانتخابية جاءت خالية من البيانات الضرورية المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة والأصوات التي حصل عليها المرشحون كما هو الشأن في المكاتب رقم 6 و10 و22 و24 و25 و41 و42 و63 و71 و75، وأنه لم يقع نقل نتائج العملية الانتخابية في مكتب التصويت رقم 21 إلى محضر المكتب المركزي رقم 1 ؛
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة أو المدلى بها، أنها تضمن البيانات الضرورية المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، وأن عدم الإشارة إليها في بعض المحاضر المدلى بها ناتج عن إغفال لا تأثير له، وأن محضر المكتب المركزي رقم 1 بجماعة طنجة المدينة يتضمن نتيجة العملية الانتخابية بمكتب التصويت رقم 21 ؛
وحيث يتلخص المأخذ الثالث في وجود تباين بين الأرقام المسجلة بخصوص النتائج المدونة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء وبين الأرقام المضمنة بهذا الخصوص في محاضر المكاتب المركزية، إذ يبين من المحضر المذكور حصول الطاعن محمد علي ابن الصديق على 1384 صوتا بينما تشير محاضر المكاتب المركزية إلى 1400 صوت وحسب نفس المحضر حصل أحمد يحيا على 460 صوتا بينما سجل في محاضر المكاتب المركزية حصوله على 461 صوتا وحسب المحضر المشار إليه حصل عبد الحق بخات على 1890 صوتا بينما سجل في محاضر مكاتب التصويت 1904 صوتا ويشير محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء كذلك إلى حصول مصطفى شنتح على 1621 صوتا بينما سجل في محاضر المكاتب المركزية أنه حصل على 1448 صوتا وإلى حصول المطعون في انتخابه عبد الحميد خليلي على 3143 صوتا بينما ضمنت محاضر المكاتب المركزية أنه حصل على 2923 صوتا ؛
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية والمحاضر المدلى بها، أن أعداد الأصوات المحصل عليها من كل من الطاعنين والمطعون في انتخابه والمدونة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء لا تتضمن أي تناقض مع ما جاء في محاضر المكاتب المركزية وأنها مثبتة كالتالي : 3143 صوتا للمطعون في انتخابه وتتابعا، 1890 صوتا للطاعن محمد علي ابن الصديق و 460 صوتا للطاعن أحمد يحيا و 391 صوتا للطاعن عبد الرحمان المرابط وأن الأرقام المخالفة التي يشير إليها الطاعنون لا تتطابق والنتائج الحقيقية المستخلصة من الأرقام المسجلة بالمحاضر المذكورة أعلاه ؛