BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4744 بتاريخ 18 نونبر 1999، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4744 ·

2856الجريدة الرسميةعدد 4744 - 18 نونبر 1999

بمحضري مكتب التصويت ومحضر المكتب المركزي المودعين بالمحكمة، وأن ما جاء بنظير محضر المكتب المركزي المدلى به من كون الطاعن حصل على صوتين هو مجرد خطإ مادي ؛

وحيث، من جهة ثالثة، فإنه لا يوجد بمحضري مكتب التصويت رقم 57 سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ما يدل على غياب الرئيس ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛

الأمر الذي تكون معه الماخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير قائمة على أساس في وجهها الثالث،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الحق ولالي وطلب السيد امحمد دويري الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية «القرويين) (عمالة فاس المدينة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز اللبار عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي.

حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العامي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 99 - 337 صادر في 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الاستوري،

ابعد الاطلاع على عريضة الطعن المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الكبير قادة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بوعرفة» (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد السباعي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 16 دجنبر 1998 لورودها خارج الأجل ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

عدد 4744 - 9 شعبان 1420 (18 نوفمبر 1999)

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث، إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة، في دعوى أن بعض أعوان السلطة بباشوية بوعرفة وقيادة بني وكيل وجماعة تندرارة تجندوا طيلة الحملة الانتخابية لمساندة المطعون في انتخابه والدعاية للتصويت لفائدته باستعمال عملية توزيع البطاقات الانتخابية لهذه الغاية، وأن قائد تندرارة قام باستدعاء عدد من الأعيان لحثهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وإعطاء الأوامر لرئيس جماعة «متعركة» باستعمال تجهيزات الجماعة بالساحة العمومية لتنظيم مأدبة عشاء يتم خلالها التنسيق من أجل تقديم مرشح واحد من ضمن ثلاثة أحزاب، ومن جهة ثانية، في دعوى اعتداء مساندي المطعون في انتخابه على مناصري الطاعن أثناء قيامه بحملته الانتخابية وتكوين عصابات لإحداث الرعب في نفوس الناخبين وخاصة ليلة 13 نوفمبر 1997 وطيلة يوم الاقتراع، إذ كانت هذه المجموعات تعترض سبل الناخبين وتهددهم بالضرب والانتقام في حالة عدم التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وتطالبهم بالأوراق المتبقية أمام مكاتب التصويت كما تم الهجوم على الطاعن وعلى منزل السيد زروال امحمد رئيس جماعة بني وكيل وتعرض وعلى منزل السيد زروال امحمد رئيس جماعة بني وكيل وتعرض للضرب هو وابنه وانتزعت سيارته وتعرضت للتفتيش ولم يتم استرجاعها إلا بعد تدخل قوات الأمن وتعزيزا لذلك كله أرفق الطاعن عريضته بخمس إفادات ؛

لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من المآخذ فالطاعن لم يقم الدليل على ثبوت التصرفات الانحيازية التي ادعاها تجاه السلطة الإدارية وأن الإفادات المستدل بها لا تتضمن إشارات إلى ما نعاه على سلوك السلطة المذكورة وأن الإفادة الوحيدة التي تشير إلى تلك التصرفات ليست صادرة عن عون سلطة ممارس وأنها - حسب ذكر الطاعن نفسه - صادرة عن مقدم سابق لقبيلة أولاد رمضان كما أنها جميعها على علاتها لا تقوم بمفردها حجة على الادعاء ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من الماخذ فالطاعن لم يعزز الادعاء بارتكاب الأفعال المؤثرة في الاقتراع بأي حجة وأن الإفادة المعززة للمأخذ صادرة عن شخص ينتمي لنفس حزب الطاعن تبقى مجرد تصريح لاقيمة ثبوتية له ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مبنية على أساس صحيح ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير عمليات

الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتجلى من جهة في دعوى تعيين السلطات المحلية لرؤساء مكاتب التصويت لايحسنون القراءة والكتابة، ومن جهة ثانية، في رفض هؤلاء تسجيل التجاوزات المتعلقة بهوية الناخبين والتصويت المكرر عدة مرات :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4744 ·