BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4744 بتاريخ 18 نونبر 1999، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4744 ·

عدد 4744 - 9 شعبان 1420 (18 توفمبر 1999)الجريدة الرسمية

لكن، حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعى أن رؤساءها لا يحسنون القراءة والكتابة واكتفى بادعاء عام مجرد كما لم يثبت وقوع التصويت المتكرر عدة مرات ولم يثبت أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل ملاحظات ممثليه، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير عمليات الاقتراع غير مبنية على أساس :

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لاحاجة لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد الكبير قادة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بوعرفة» (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد السباعي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كافة الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون،

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلادي، السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي، عبد القار العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 99 - 338 صادر في 10 رجب 1420 (20 أكتوير 1999)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 و 19 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد القادر مجدي والسيد ابراهيم المنصوري - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد علي بوقدير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة «تادلة - أزيلال» على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 و 20 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

2857

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم توفر المطعون في انتخابه على صفة

الترشح للانتخاب :

حيث إن هذا المأخذ الذي انفرد به الطاعن عبد القادر مجدي يتمثل في دعوى كون المطعون في انتخابه لا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية بعلة أنه لا يمت لأي شرط من الشروط التي يستوجبها القانون، من أن يكون صانعا تقليديا أو يمتهن إحدى الحرف الداخلة ضمن إطار الصناعة التقليدية، برابطة من الروابط التي تتيح القيد في اللائحة الانتخابية وتمنحه بالتالي صفة الترشح للانتخاب إذ أنه مجرد مستخدم بمعمل السكر ببني ملال ولا يحترف أي مهنة أو صناعة تقليدية وادعاؤه بكونه صاحب حمام تقليدي ادعاء غير صحيح نظرا لأن الحمام في اسم زوجته ؛

لكن، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة على صحة المأخذ المثار، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير غير جدير بالاعتبار :

في شأن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى للضغط على مجموعة من الناخبين، أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة «تادلة - أزيلال»، وبذل المال لإغرائهم واستمالتهم لحملهم على التصويت له، وأنه قام أثناء الحملة الانتخابية بالاتصال بعشرة من الناخبين وأعطى لكل واحد منهم مبلغا ماليا لا يقل عن خمسين ألف درهم، وأنه على إثر شكاية مقدمة إلى اللجنة الإقليمية للانتخابات بأزيلال تم إجراء بحث مع مجموعة تضم خمسة ناخبين من طرف رجال الدرك بأزيلال فاعترفوا اعترافا تفصيليا بما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له، وأنه، لكي يجبرهم على هذا التصويت، قام بتهريبهم طوال مدة الحملة الانتخابية إلى خارج إقليمي بني ملال وأزيلال، وأن البحث المذكور أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال الذي تابعهم من أجل جنحة قبول وتسلم تبرعات نقدية وأحالهم على المحكمة المذكورة وتم إدراج القضية في جلسة 11 ديسمبر 1997 وأن الطاعن سيدلي بنسخة الحكم الذي سيصدر من المحكمة المشار إليها، وأن باقي الناخبين الخمسة الآخرين تسلم كل واحد منهم نفس المبلغ المالي من المطعون في انتخابه وأن البحث معهم لم يكتمل بعد لكونهم يقطنون بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ببني ملال ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4744 ·