BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4744 بتاريخ 18 نونبر 1999، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4744 ·

2858الجريدة الرسميةعدد 4744 - 18 نونبر 1999

لكن، حيث إنه يبين من التحقيق :

1 - أن الناخبين الخمسة الأوائل الذين اعترفوا تفصيليا، لدى رجال الدرك بأزيلال، بما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له، قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 18 ديسمبر 1997 في الملف الجنحي رقم 97-1960 بمؤاخذتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، وأن محكمة الاستئناف ببني ملال قضت بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 1998 في الملف الجنحي العادي رقم 98-28 هذا . القرار الذي قدم المحكوم عليه طعنا فيه بالنقض لدى المجلس الأعلى بتاريخ 5 يناير 1999

2 - أن الناخبين الخمسة الآخرين الذين أنكروا لدى رجال الدرك ببني ملال ما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له، قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 16 مارس 1998 في الملف الجنحي رقم 98-1335 ببراءتهم مما نسب إليهم من قبول وتسلم تبرعات نقدية، هذا القرار أيدته محكمة الاستئناف بيني ملال بتاريخ 23 يوليوز 1998 في الملف الجنحي رقم 98-2495 ؛

وحيث إن واقعة إرشاء الناخبين الخمسة الأوائل، المشار إليها أعلاه، قد تم إثباتها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بأزيلال المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، المومأ إليهما أعلاه، مما يستنتج منه أن ما يقرب من ربع الهيئة الناخبة وربع المصوتين قد وقع التأثير في إرادتهم بواسطة المال من طرف المطعون في انتخابه وأن هذا العدد - وهو خمسة - عند خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه يصير الفرق بين هذا الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب ثلاثة أصوات وهو عدد يقل عن خمسة، مما لا يمكن معه استبعاد ما كان قد يترتب على نتيجة الانتخابات من تغيير لو شارك فيها كل الناخبين بما فيهم الخمسة، المشار إليهم أعلاه، بإرادة حرة كما يقضي بذلك القانون ؛

وحيث إن من شأن الممارسات المنافية للقانون، الموما إليها، أن تحول دون الاطمئنان للكيفية التي جرت بها عملية الاقتراع وما ألت إليه من نتائج، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد علي بوقدير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة «تادلة - أزيلال» على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

عدد 4744 - 9 شعبان 1420 (18 نوفمبر 1999)

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 99-339 صادر في 10 رجب 1420 (20 أكتوير 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد حبيب سيناصر - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «آنفا» (عمالة الدار البيضاء - آنفا) وأعلن على إثره انتخاب السيد علي أبركاك عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن في 16 و 28 يناير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه قام، قبل الحملة الانتخابية، باستغلال نفوذه كرئيس مجلس الجماعة الحضرية «آنفا» وذلك بتخصيص بقع أرضكية من مشروع التجزئة الجماعية «كورنيش فيل» بحي انفا لبعض رجال السلطة المكلفين بتنظيم الانتخابات الجماعية أنفا مقابل الثمن التفضيلي المعمول به وذلك تمهيدا لحملته الانتخابية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4744 ·