وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري . كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت كان أعضاؤها من غير الناخبين المسجلين في لوائحها وأن ذلك يتجلى في مكتبي التصويت رقم 2 بالحاشية إذ أنه ضم من بين أعضائه عضوا ليس بناخب فيه وفي مكتب التصويت رقم 8 بأولاد غنام حيث ضم هو الآخر عضوين ليسا بناخبين مسجلين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، وأن ذلك يعتبر حسب الادعاء إخلالا بأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ،
. لكن، حيث إنه لا يستنتج من النص المحتج به أن عضو مكتب التصويت يجب أن يكون بالضرورة من بين الناخبين الذين يحق لهم التصويت بذات المكتب بحيث يكفي أن يكون ذلك العضو مسجلا باللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته، وهو شرط لم يدع الطاعن عدم توفره في بعض أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 ورقم 8 المذكورين أعلاه، الأمر الذي يكون معه ما نعي على المكتبين المذكورين غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :
حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 5 : أولاد خليفة بجماعة راس عين الرحامنة لا يتضمن تشكيلة المكتب، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و8 بجماعة أولاد ملول لا يتضمنان بيان أسماء أعضائهما بالكامل، وأن محضرا أدلي بصورة منه لا يتضمن بيان مكتب التصويت المتعلق به، ' وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 «أولاد غنام» بجماعة المحرة لا
يتضمن بيان أسماء كافة المرشحين :
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 5 «أولاد خليفة» بجماعة راس عين الرحامنة ورقم 4 و8 «أولاد ملول» سواء منها المدلى بها من لدن المطعون في انتخابه أو المستحضرة من عمالة قلعة السراغنة أنها تتضمن تشكيلة مكاتبها مع بيان أسماء أعضائها بالكامل ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من التحقيق أن مكتب التصويت المدلى بصورة من محضره غير متضمنة لرقمه، هو مكتب التصويت رقم 6 التابع لجماعة بوروس، وأن ما نعي على المحضر المدلى بصورة منه ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن محضر مكتب التصويت رقم 8 المشار إليه، سواء المدلى به من لدن المطعون في انتخابه أو المستحضر من العمالة المذكورة، يتضمن بيان أسماء المرشحين الثمانية بحيث إن عدم ورود ثلاثة أسماء بالنظير المدلى بصورة منه مرده فقط إلى مجرد إغفال لا تأثير له ؛
حيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 10 و11 و12 و13 بجماعة انزالت لعظم لا تتضمن بيان عدد الأوراق الصيحة ولأوراق الباطلة
لكن، حيث إنه يبين من التحقيق أن المحاضر المذكورة تتضمن جميع البيانات من عدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والباطلة، وهي أعداد تم تضمينها بمحضر المكتب المركزي التابعة له المكاتب المشار إليها أعلاه :
وحيث إنه، استنادا إلى ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى من جهة، أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تجلت في تدخل أعوان السلطة المحلية لحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه عن طريق الترهيب، وأن هذا التدخل أدى إلى توقيف عمليات الاقتراع بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة المحرة، ومن جهة ثانية، أن بعض أنصار المطعون في انتخابه قاموا كذلك بنفس العمل، وأن شهودا عاينوا هؤلاء وهم يمارسون أنواعا من الضغوط على الناخبين بالترغيب والترهيب والتهديد ومن هؤلاء أشخاص أدلوا بإفادات بهذا الخصوص، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع بواسطة مكبر للصوت في أحد المساجد، ومن جهة رابعة، أن ممثلي أحد الطاعنين منعوا من القيام بمهامهم في مكاتب التصويت، وأن بعض الناخبين صوتوا أكثر من مرة واستعملوا بطائق انتخابية تخص غيرهم، وهو ما تم حسب أحد الطاعنين بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة الطلوح، وأنه تم منع ناخبة من التصويت، وأن بعض صناديق الاقتراع تم نقلها للقيادة ثم أعيدت إلى مقرها، وأن بعض مكاتب التصويت لم يفتح الاقتراع فيها إلا في الساعة العاشرة ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز سوى بإفادات وهي لا تكفي وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، غير مرتكزة هي أيضا على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،