عدد 4747 - 20 شعبان 1420 (29 توفمبر 1999).
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين حميد العكرود والمصطفى الشرقاوي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي بوعثمان» التابعة لإقليم قلعة السراغنة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 23 من رجب 1420 (2 نوفمبر 1999).
الإمضاءات : عيد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 99-342 صادر في 23 من رجب 1420 (2 نوفمبر 1999)
الحمد للّه وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد الحراتي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «دار الكداري» (إقليم سيدي قاسم) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام برقية عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 أبريل 1998
وبعد استبعاد المذكرات الإضافية الثلاثة ومذكرة التعقيب التي قدمها الطاعن في 15 ديسمبر 1997 و 28 يناير و 17 نوفمبر و 2 يوليو 1998، وذلك لإيداع كل منها خارج الأجل القانوني ودون الحصول على إذن من المجلس الدستوري بذلك؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية الثانية التي قدمها المطعون في انتخابه بتاريخ 16 فبراير 1999، وذلك لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري لذلك ؟
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري . كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2905 وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حول الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع إلى استعمال وسائل مخالفة لأحكام المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كان من نتائجها المس بحرية الاقتراع وسرية التصويت، وهي وسائل تمثت، من جهة، في تسخيره لعدة أشخاص لحمل الناخبين على التصويت له إما عن طريق توزيع المال وإما بواسطة التهديد والترهيب، ومن جهة أخرى، في تشكيله عصابة من أنصاره قامت بمحاصرة الطرق المؤدية إلى مكاتب التصويت وبمطاردة مؤيدي الطاعن والاعتداء عليهم والإقدام على كل ما من شأنه أن يحول دون قيامهم بالدعاية لصالحه خلال الحملة الانتخابية :
لكن حيث إن ما وقع الإدلاء به لإثبات هذه الإدعاءات يتمثل في نسخ من شكايات وجهت إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط وإلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وفي شهادات لفيفية، وهي مستندات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة المآخذ المذكورة ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يكون ما نعي على الحملة الانتخابية وحرية الاقتراع غير قائم على أساس صحيح ؟
حول المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت رقم 3 بجماعة ارميلات : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 3 بجماعة ارميلات كان عند افتتاح الاقتراع مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط، كما يبين ذلك من الملاحظة المسجلة في محضره وأنه ظل يعمل طيلة يوم الاقتراع بعضوين :
لكن حيث إنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة ارميلات، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أن ما نعي على تشكيل المكتب المذكور صحيحا، فإن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما باله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 976، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد الحراتي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «دار الكداري» (إقليم سيدي قاسم) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام برقية عضوا بمجلس النواب؛