«بيد أن اسم «نصف الزبدة» يمكن أن يطلق على زبدة مخففة «يساوي مجتواها من المادة الدهنية 41 غراما المنتج التام الصنع.
«ق) لا يراد باسم « المستحضرات اللبنية المعدة للاستهلاك القليلة الدسم» «أو «المخفضة الدسم» إلا المنتج المستحلب المحصل عليه بطرق مادية، «نتأصل مكوناتها من اللبن ويساوي محتواها من المادة الدهنية 20 غراما «على الأقل ويقل عن 41 غراما في كل 100 غرام من المنتج التام الصنع.»
المادة الثانية المادة الثانية
تنسخ أحكام الفصل 3 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 21 من ربيع الأول 1340 (22 نوفمبر 1921) وتحل محلها الأحكام التالية : . الفصل 3. - لا يجوز استيراد المنتجات المحددة في الفصل 2 أعلاه، «أو حيازتها بهدف بيعها أو عرضها للبيع كما لا يجوز بيعها إلا إذا كانت «موضبة في لفائف تحتوي على الكميات الإسمية المتراوحة بين 5 غرامات «و 25 كيلو غراما بإدخال الغاية معبرا عنها باستعمال الغرام أو الكيلو غرام «كوحدة للقياس.
«وإذا كانت لفيفة أولية تشتمل على لفيفتين أوليتين منفردتين أو أكثر، «وجب تطبيق نسق القيم المذكور أعلاه على اللفائف الأولية المنفردة.
«إذا كانت لفيفة أولية تشتمل على لفيفتين أو أكثر من اللفائف «المنفردة غير المعدة لبيعها بصفة منفردة، وجب تطبيق هذا النسق من «القيم على اللفيفة الأولية.
«يجب أن تكون المنتجات، عند بيعها للمستهلك، موضبة في لفائف «مستعملة لأغراض غذائية.
«يجب أن تتوافر في اللفائف الشروط المقررة في النصوص التنظيمية «الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد المعدة للاحتكاك بالأغذية والسلع المستخدمة «في تغذية الإنسان.
«ويجب أن تكون البطائق الملصقة على المنتجات مطابقة للأحكام الواردة «في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالبطائق الملصقة «على المواد الغذائية.
«وتعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري المنتجات التي ثبت عدم مطابقتها «للمعايير الميكروبيولوجية والفيزيائية الكيميائية المحددة بالنصوص التنظيمية «الجاري بها العمل.
«وزيادة على الأحكام الواردة في هذا الفصل، لا يمكن إدخال الزبدة «المستوردة إلى المغرب أو ترويجها أو بيعها إلا إذا كانت الأوعية أو اللفائف «الموضوعة فيها تحمل عبارة الزبدة المبسترة، متبوعة عند الاقتضاء بوصف «الزبدة وفقا للتعاريف المبينة أعلاه. كما يجب أن تحمل اللفيفة بيان بلد «المنشإ واسم الصانع أو عنوانه التجاري وعنوانه والوزن الصافي وتاريخ الصنع «والتاريخ الأقصى للاستهلاك. ويجب أن تتوافر في الزبدة المستوردة «المعايير المحددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل».
2915 المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : حبيب المالكي،
مرسوم رقم 2.99.1024 صادر في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل التشكيلات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.99.206 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 من صفر" 1394 (11 مارس 1974) المتعلق بتنظيم وتسيير التشكيلات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل التشكيلات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية فيما يخص الأعمال والخدمات التي تنجزها.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
تنسخ أحكام الفصلين 6 و 7 من المرسوم رقم 2.73.657 بتاريخ 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974).