المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
مرسوم رقم 2.99.1003 صادر في فاتح شعبان 1420 (10 نوفمبر 1999) يتعلق بتعطيل النصف الأول من يوم 28 من ربيع الآخر 1420 (11 أغسطس 1999) بصفة استثنائية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1388 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية وراحة أيام الأعياد، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 45 منه :
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المتعلق بتحديد ظروف تشغيل المأجورين الفلاحيين وأداء أجورهم ولا سيما الفصل 19 منه،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يكون النصف الأول من يوم الأربعاء 28 من ربيع الآخر 1420 (11 أغسطس 1999)، عطلة استثنائية تؤدى عنها الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات والاستغلالات الفلاحية والغابوية طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 2 رمضان 1366 (21 يوليو 1947).
المادة الثانية
يعهد إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1420 (10 نوفمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف ا :
وزير التنمية الاجتماعية والتضامن
والتشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : خالد عليوة.
عدد 4748 - 23 شعبان 1420 (2 كيسمبر 1999)
قرار لوزير العدل رقم 1448.99 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1420 (فاتح أكتوير 1999) تمدد بموجبه إلى وزارة العدل أحكام المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكيف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) والمحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكيف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية ولاسيما المادة 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 26 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد إلى وزارة العدل أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).
المادة الثانية
تتم عملية التمديد المذكورة استنادا إلى أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) وعلى أساس شهادة التكييف والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز.
المادة الثالثة
قطاعات الأعمال موضوع التصنيف، هي القطاعات الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 2889.94 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1415 (3 أكتوبر 1994).
المادة الرابعة
إن مبالغ الصفقات التي يطبق عليها هذا النظام هي تلك المحددة من قبل وزير التجهيز.
المادة الخامسة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1420 (فاتح أكتوبر 1999).
الإمضاء : عمر عزيمان.