6 - كون محضر المكتب المركزي الذي باشر إحصاء أصوات مكاتب التصويت رقم 59 إلى 73 تضمن أن المطعون في انتخابه حصل على 1.408 صوتا، في حين أنه لم يحصل في الواقع إلا على 1356 صوتا، أي مجموع الأصوات التي تضمنتها محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي ؛
7 - كون محاضر مكاتب التصويت رقم 63 و 71 و 75 و 77 و 82 و 83 لم تُذيّل بكل التوقيعات المطلوبة قانونا ؛
لكن، من جهة أولى، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 83، المودع بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا، أنه قد تضمن بيان عنوانه، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من البيان المذكور ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه خلافا لما وقع ادعاؤه، يبين من محضر المكتب المركزي الأول، سواء المدلى به أو المودع بنفس المحكمة الابتدائية، أنه رقم في صفحته الأولى مكاتب التصويت التابعة له من 1 إلى 15 مستعملا الترقيم الوارد في مطبوع محضر العمليات الانتخابية ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 93، المودع بالمحكمة الابتدائية المذكورة، أنه تضمن بيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من هذا البيان ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و 20 و 51، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - آنفا، أن عدد الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين بالإضافة إلى الأصوات الملغاة يساوي مجموع عدد المصوتين المدون بكل محضر خلافا لما ورد في الادعاء ؛
وحيث، من جهة خامسة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 37 و 62 و 64، المودعة بنفس المحكمة، أنها تتضمن، خلافا لما ورد في الادعاء، بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة ؛
وحيث، من جهة سادسة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي الذي باشر إحصاء أصوات المكاتب رقم 59 إلى 79، المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة، أنه يحتوي على جزئين الأول يشمل المكاتب رقم 59 إلى 73 والثاني يشمل المكاتب رقم 74 إلى 79 وأن ما نعاه الطاعن مردّه إلى عدم أخذه بالاعتبار الجزء الثاني من المحضر المركزي المذكور والذي لم يرفقه بالجزء الأول عند الإدلاء بمستنداته ؛
وحيث، من حهة سابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 63 و 71 و 75 و 77 و 82 و 83، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - آنفا، أنها مذيلة كلها بالتوقيعات المطلوبة قانونا، وبذلك يكون خلو نظائرها المدلى بها من بعض هذه التوقيعات ناجما عن مجرد إغفال ؛
3017 وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب مخالفة للواقع في بعض وجوهها وغير جديرة بالاعتبار في وجوهها الأخرى؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلبات السادة يوسف بن جلون التويمي ومحمد مرادي وجعفر هيكل وأحمد زكي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مولاي يوسف» التابعة لعمالة الدار البيضاء - آنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى رضاوي عضوا في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999).
الإمضابات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 99-352 صادر في 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد اللطيف الشافعي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المحاميد - أزلي» (عمالة مراكش المنارة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد خليل بوستة عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛