وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع : حيث إن الطاعن يدعي أن أشخاصا كانوا يحرضون الناخبين أمام مكاتب التصويت ويحثونهم على التصويت للمطعون في انتخابه مقابل مبالغ مالية، وأن صور جميع المرشحين باستثناء صورة المطعون في انتخابه تم تلطيخها بالزيت، وأن هذا الأخير عمد إلى تهييئ مطبوع يشابه ورقة التصويت المخصصة له تم توزيعه يوم الاقتراع ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لا تقوم بها وحدها حجة على ما ورد .في الادعاء، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وسير الاقتراع : حيث إن الطاعن يدعي أن رئيس مكتب التصويت رقم 18 كان يعترض الناخبين ويحثهم على التصويت باللون المخصص للمطعون في انتخابه، الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية وخصام مما ترتب عنه توقف عملية الاقتراع في جميع مكاتب التصويت بإعدادية المحاميد وتدخل السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة مراكش المنارة، وأن أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 58 زكى مجموعة من الأشخاص قدموا بدون وثائق تثبت هويتهم، وأن ناخبا صوت بمكتب التصويت رقم 71 ولما اكتشف رئيس هذا المكتب أنه مسجل بمكتب التصويت رقم 72 صاحبه ليصوت من جديد بهذا المكتب، وأن بعض النساء كن يحضرن إلى مكتب التصويت بإعدادية المحاميد وتتوجهن مباشرة إلى اللون المخصص للمطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تقوم بها وحدها حجة، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن أربعة محاضر لم تتضمن لا رقم مكتب التصويت ولا عنوانه مما يجعلها مفتقدة لإحدى الشكليات القانونية الواجب توافرها في محاضر مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إنه يبين من التحقيق أن محاضر المكاتب الأربعة سواء المدلى بصور منها من طرف الطاعن أو المطعون في انتخابه أو المودعة . لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تتعلق بمكتب التصويت رقم 8 (معهد
التكنولوجية التطبيقية) ومكتب التصويت رقم 28 (مدرسة ابن حزم) ومكتب التصويت رقم 44 (عبد الواحد المراكشي) ومكتب التصويت رقم 56 (إعدادية المحاميد ) ؛
وحيث إن خلو المحاضر المدلى بها من البيانات المشار إليها أعلاه لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له .
عدد 4752 - 7 رمضان 1420 (16 ديسمبر 1999)
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد اللطيف الشافعي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المحاميد - أزلي » (عمالة مراكش المنارة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد خليل بوستة عضوا في مجلس النواب.
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرقاعي. عيد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 99-353 صادر في 15 من شعبان 1420 (24 نوفمير 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح ديسمبر 1997 التي قدمها السيد علي الهادي بلحاج بوعبد الله - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أولاد جرار» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب حري عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 يناير 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 عنه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه تقدم بدفوع شكلية تتلخص من جهة في عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني باعتبار أن الطاعن أودع عريضة الطعن بتاريخ فاتح ديسمبر 1997، ومن جهة ثانية بكون العريضة جاءت معيبة لكونها أوردت اسم المطعون في انتخابه «الحري» بدل «حري»