كما هو مضمن بمكاتب التصويت ومن جهة ثالثة في كون محل سكنى العارض هو القرية النموذجية رقم 294 دار بوعزة بدل دوار حارت الغابة قرب السوق القديم كما جاء في عريضة الطعن ؛
الكن، حيث إنه لما كان أجل الطعن استنادا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري أجلا كاملا لا يدخل في حسابه اليوم الأول الذي يبتدئ فيه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، وأن اليوم الأخير صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو الذي يصادف يوم فاتح ديسمبر 1997، الأمر الذي تكون معه العريضة قد قدمت داخل الأجل القانوني :
وحيث إن ورود اسم المطعون في انتخابه «الحري» بدل «حري» في عريضة الطعن لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ؛
وحيث إنه فضلا عن أن ما نعاه المطعون في انتخابه من عيب في عنوان الطاعن كما ورد في العريضة لا يمثل خرقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، فإن المطعون في انتخابه قد بلغ بالعريضة في نفس العنوان ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم القبول غير قائمة على أساس صحيح ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل من جهة أولى في دعوى أن مكتب التصويت رقم 37 لم يشكل إطلاقا بالنظر إلى أن المحضر المتعلق به لا يتضمن أسماء الأعضاء ولا يحمل توقيعاتهم، وهو ما يتعين معه إلغاء نتيجة الاقتراع المدونة فيه، ومن جهة ثانية، في دعوى أن تشكيل مكتب التصويت رقم 19 ينقصه العضو الثالث وأن تشكيل مكتب التصويت رقم 20 ينقصه الرئيس والعضو الأصغر سنا بالرغم من تذييل المحضر بتوقيعيهما، وأن مكتب التصويت رقم 38 ينقصه العضو الأول الأصغر سنا ورقم 78 ينقصه العضو الثاني الأكبر سنا ومن جهة ثالثة، في دعوى أن محضري مكتبي التصويت رقم 42 و 80 وبعض محاضر المكاتب المركزية ذيلت ببصمة العضو الأول الأكبر سنا وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 39 إلى 48 و 51 إلى 57 و 65 إلى 76 ذيلت بتوقيعات يؤخذ من أشكالها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 37 المودع لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني أن المكتب المذكور مشكل تشكيلا قانونيا وأن محضره موقع من طرف رئيس المكتب وكافة أعضائه، وعلى هذا النحو ورد نظير محضر نفس المكتب المسلم لممثل المطعون في انتخابه وأن خلو النظير المدلى به من طرف الطاعن من أسماء رئيسه وأعضائه لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه بخصوص الماخذ المتعلقة بعدم تشكيل مكتبي التصويت رقم 20 و 38 تشكيلا قانونيا، فإنه كذلك على عكس الادعاء، يبين من
3019 الرجوع إلى نظيري محضري المكتبين المذكورين المودعين لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني أن المكتبين رقم 20 و 38 مشكلان تشكيلا مطابقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه يتضح جليا من خلال مراجعة محاضر مكاتب التصويت رقم 39 إلى 41 و 43 إلى 48 و 51 إلى 57 و 65 إلى 76 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني أنها فعلا مذيلة بتوقيعات رؤسائها وكافة أعضائها ولا يؤخذ من شكل هذه التوقيعات أنها صادرة عن أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن، حيث إنه يبين حقا صحة مانعاه الطاعن على محضري مكتبي التصويت رقم 19 و 78 سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني، إذ ينقص الأول العضو الأول الأصغر سنا وينقص الثاني العضو الثاني الأكبر سنا، كما يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 42 و 80 سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما فعلا ذيلا ببصمة العضو الأكبر سنا وبالتالي يطال البطلان المكاتب الأربعة المذكورة رقم 19 و 42 و 78 و 80 ويتعين استبعاد ما تضمنته من نتائج ؛
وحيث إنه بعد استبعاد ما حصل عليه المطعون في انتخابه بمكاتب التصويت المذكورة من أصوات وعددها 252 من مجموع ما حصل عليه بالدائرة الانتخابية وعددها 5664 يبقى له من الأصوات 5412، وبعد استبعاد ما حصل عليه الطاعن بنفس المكاتب من أصوات وعددها 182 من مجموع ما حصل عليه بالدائرة الانتخابية وعدده 5341 يبقى له من الأصوات 5159 ويصير الفرق بينهما 253 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مبنية على أساس صحيح فيما عدا ما تعلق بمكاتب التصويت رقم 19 و 42 و 78 و 80 ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بعدم احترام قرار تمديد مدة الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و3 و5 و14 و15 و16 و18 و19 و21 و24 و37 و38 و44 و45 و48 و50 و55 و60 و64 و70 و71 و75 و76 و77 و79 و82 و83 و84 و85 و87 لم تتضمن الإشارة إلى القرار العاملي القاضي بتمديد اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ولم يتم فيها التشطيب على البيانات المنصوص فيها كون الاقتراع اختتم على الساعة السادسة مساء مما المنصوص فيها كون الاقتراع اختتم على الساعة السادسة مساء مما يعني أن مكاتب التصويت المذكورة قد تم إغلاقها على الساعة السادسة مساء بدل الثامنة الأمر الذي تسبب في حرمان عدد هام من الناخبين من التصويت؛
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر مكاتب التصويت سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني، أن ما نعاه الطاعن صحيح فعلا بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 44 و48 و60 و83 و87 التي لم تتضمن الإشارة إلى تمديد مدة الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة مساء ولم يتم فيها التشطيب على البيانات