قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1721.99 صادر في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم، سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
• السيد محمد بارا، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 400.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن . تأخير أذاء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد مبلغها ؛ - كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم . أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها،
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 400.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
200.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 200.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 200.000 درهم ؛.
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 200.000 درهم. • السادة : عمر الريسوني، مفتش المالية رئيس بعثة ورحال آيت الكردودي، المفتش الإقليمي الرئيس وأحمد أشرقي، مفتش المالية رئيس بعثة ومصطفى صبري، المفتش الإقليمي وإبراهيم دحان، المفتش
سعدد 4756 - 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)
الإقليمي الرئيس ومحمد لكريش، المفتش الإقليمي وعبد الكريم اليرماني، المفتش الإقليمي، رؤساء المديريات الإقليمية بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا
يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
100.000 درهم :
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم. • السادة : الميلودي القروني، المفتش وعبد المالك منجد، المفتش الإقليمي وحسن المنصوري، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الله لخنيك، المفتش الإقليمي والمصطفى نحيل، المفتش الإقليمي، رؤساء المصالح الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا
يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم
أو. يقل عن ذلك.
• السادة مصطفى لحسينية، المفتش الإقليمي وامحمد غليم، المتصرف وكبور فتاحي، المفتش الإقليمي وعلي طواف، المفتش وعبد الرحمان رصاف، المفتش الإقليمي وأحمد مدران، المفتش الإقليمي، رؤساء المصالح الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، فيما يخص :