- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.00درهم، بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها. المادة الثانية
يلغي هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1251.98 الصادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999).
الامضاء : فتح الله والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1722.99 صادر في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية ،
ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
• السيد لحسن آيت هرمون، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية الرباط وسلا وإقليم بنسليمان فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود 100.000 درهم :
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم. • السيدة سعاد بلحاج، المفتشة الإقليمية، رئيسة المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا وإقليم بنسليمان فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا
يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو
يقل عن ذلك.
• السيد أحمد سرحان، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا وإقليم بنسليمان فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو ما يعادل ذلك.
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
المادة الثانية
يلغي هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1250.98 الصادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999).
الإمضاء : فتح الله والعلو .