محضر المكتب المذكور، وهي 12 صفحة، بل اقتصر على الإدلاء بثمان صفحاته الداخلية فقط المتضمنة نتائج مكاتب التصويت من رقم 16 إلى 31، وبالرجوع إلى الصفحات الأربع المتضمنة نتائج مكاتب التصويت رقم 1 إلى 15 يتضح أن محضر المكتب المركزي المذكور تضمن، خلافا لما وقع ادعاؤه، أسماء رئيسه وجميع أعضائه، ومكان وتاريخ تحريره، ونتائج مكتب التصويت رقم 31، وأنه تضمن أيضا أسماء رؤساء مكاتب التصويت التابعة له وتوقيعاتهم، وأنه وإن لم يوقع على صفحاته الداخلية - كما ورد ذلك في الادعاء - فقد ذيل بتوقيع رئيسه وأعضائه في صفحته الخارجية ولا يوجد في القانون ما يفرض توقيع رئيس وأعضاء المكتب المركزي على جميع صفحات محضره الداخلية ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب.
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين بن لكطو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مجاط» (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد ميلود آيت حمو عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شعبان 1420 (7 ديسمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرقاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي، عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين.
قرار رقم 99-355 صادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان الخليل النوينو وادريس حيدار - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وادي المخازن» (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الرياحي عضوا في مجلس النواب ؛
عدد 4757 - 25 رمضان 1420 (3 يناير 2000)
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد الخليل النوينو بتاريخ 19 ديسمبر 1998 لايداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 13 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد خلال الحملة الانتخابية إلى تفريش مسجد وتزويده بمكبر للصوت، كما جهز مسجدا آخر بالطاقة الشمسية وأنه اكترى منزلا جعله مقرا لتوزيع المال على الناخبين لاستمالتهم وأنه واصل حملته الانتخابية هذه يوم الاقتراع بواسطة أتباعه وأنصاره وأن مرشحين آخرين قام أحدهما بشراء مكبر للصوت لمسجد والآخر بشراء خشب لنوافذ مسجد، وأن أخت أحد المرشحين كانت توزع المال على النساء بمنزلها لكسب أصواتهن لصالح أخيها ؛
لكن حيث إن نسخ الشكايات المدلى بها من طرف أحد الطاعنين لا تقوم وحدها حجة على صحة هذه الادعاءات، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن مكتب التصويت رقم 15 بجماعة أولاد أوشيح تكون من أربعة أعضاء دونت أسماؤهم بمحضره وأنه عند التوقيع أضيف توقيع عضو لم يكن حاضرا ولم يدون اسمه في المحضر، وأن عضوين بمكتب التصويت رقم 17 بجماعة القصر الكبير وعضوين بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد أوشيح كلهم أميون بدليل أشكال توقيعاتهم، وأن مكتبي التصويت رقم 11 بجماعة القصر الكبير ورقم 15 بجماعة بوجديان ضم كل واحد منهما بين أعضائه شخصا لا يحسن القراءة والكتابة بدليل البصمتين المثبتتين بمحضر كل منهما سواء المدلى بهما أو المودعين لذى المحكمة، وأن مكتب التصويت رقم 19 بجماعة القصر الكبير كان مشكلا من ثلاثة أعضاء وخلال فترة الاقتراع كان يتغيب هذا العضو أو ذاك كما هو مسجل بالمحضرين المدلى بهما والمودعين لدى المحكمة ؛