BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4757 بتاريخ 3 يناير 2000، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4757 ·

عدد 4757 - 25 رمضان 1420 (3 يناير 2000)الجريدة الرسمية

لكن حيث، من جهة أولى، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة أولاد أوشيخ المودع بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن جميع أسماء الأعضاء مدونة به وأنه موقع من طرفهم مما يكون معه ما جاء في المحضر المدلى به من عدم كتابة اسم العضو الثاني الأكبر سنا هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة ثانية، فإن التوقيعات الموجودة بمحضري مكتب التصويت رقم 6 بجماعة أولاد أوشيح رقم 17 بجماعة القصر الكبير لا يلزم من أشكالها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث، من جهة ثالثة، فإنه إذا كان صحيحا ما نعاه الطاعن على مكتبي التصويت رقم 11 و15 بجماعتي القصر الكبير وبوجديان من كون كل من محضريهما مذيلا ببصمة، وعلى مكتب التصويت رقم 19 من أنه كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط كما يبين ذلك من الاطلاع على محاضر هذه المكاتب، مما يعد خرقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الشيء الذي يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع إذ سيصبح المطعون في انتخابه متقدما على الذي يليه في الترتيب ب 393 صوتا ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير مجدية في وجهها الثالث ؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن مكتب التصويت رقم 9 بجماعة القصر الكبير غادره ثلاثة من أعضائه لأداء صلاة الجمعة في الساعة 12 و40 دقيقة ولم يعودوا إلا في الساعة 1 و20 دقيقة كما هو ملاحظ بالمحضر ؛

لكن حيث إنه إذا كان صحيحا أن ثلاثة أعضاء غادروا المكتب المذكور لأداء الصلاة، فإن عملية الاقتراع قد توقفت عند غيابهم ولم يكن هناك ناخبون خلال هذه الفترة إلى أن عادوا وحضر الناخبون وحينذاك تواصلت العملية، كما هو مثبت سواء بالمحضر المدلى به أو المودع لدى المحكمة، الشيء الذي لم يترتب عنه أي مساس بسلامة الاقتراع ولا حرمان ناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأن الطاعنين لم يثبتا بل ولم يدعيا خلاف ذلك، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار :

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن محاضر المكتب المركزي بجماعة تطفت والمكتب المركزي بجماعة سوق الطلبة ومكتب التصويت رقم 22 بجماعة القصر الكبير لا تحمل توقيعات الرؤساء والأعضاء، وأن محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة القصر الكبير غير موقع من طرف الرئيس ؛

13

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكتبين المركزيين لجماعة تطفت وجماعة سوق الطلبة ومكتبي التصويت رقم 17 و22 بجماعة القصر الكبير المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أنها جميعها موقعة من طرف رؤسائها وأعضائها، وأن خلو المحاضر المدلى بها من هذه التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال، الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ هي أيضا غير جديرة بالاعتبار ؛

الهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلبين من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلبي السيدين الخليل النوينو وادريس حيدار الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وادي المخازن» (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الرياحي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كافة الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني، عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين.

قرار رقم 99-356 صادر في 6 رمضان 1420 (15 بيسمبر 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عمر بوسكري - بصفته مرشحاً - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «امنتانوت» (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد صالح بسكري عضواً في مجلس النواب ؟

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابية والتكميلية المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير 1998 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية التي قدمها الطاعن بتاريخ 16 يناير 1998 لإيداعها خارج أجل الطعن ودون أن يمنحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4757 ·