BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4757 بتاريخ 3 يناير 2000، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4757 ·

14الجريدة الرسميةعدد 4757 - 3 يناير 2000

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى عدة وسائل لحمل الناخبين على التصويت له، منها توزيع المال والهدايا على الناخبين واستغلال وسائل جماعة أفلاإيسن لنقلهم إلى مكاتب التصويت والضغط عليهم لترهيبهم، كما أن أعوان السلطة المحلية تهاونوا في تسليم البطائق الانتخابية للمواطنين وعمدوا إلى إخفائها عنهم ومنعوهم من التصويت، كما هو الشأن بمكتبي التصويت رقم 4 بجماعة أفلا إيسبن و 11 بجماعة للا عزيزة، الأمر الذي كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها والشكايات المدلى بنسخ منها لدعم هذه الادعاءات والموجهة إلى السيد عامل الإقليم وإلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات لا يمكن اعتمادها وحدها دليلا على صحة ما ورد فيها، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك، من جهة، لأن أعضاء مكاتب التصويت رقم 11 (جماعة للا عزيزة) و 1 و 6 (جماعة ارحالن) و 6 و 7 (جماعة واد البور) و 18 (جماعة تمزكدوين) و 1و 2 و 14 (جماعة أفلاإيسن) و 3 (جماعة نفيفة) لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستخلص ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضر المكاتب المذكورة، وأن مكاتب التصويت لم تشكل من الناخبين صبيحة يوم الاقتراع، ومن جهة أخرى، لكون رئيس مكتب التصويت رقم 11 (جماعة للا عزيزة) الذي أغفل ذكر اسمه في المحضر المدلى به من أنصار المطعون في انتخابه وساعده أثناء الحملة الانتخابية ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن التوقيعات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه لا يلزم من شكلها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة، كما أن الطاعن لم يحدد في عريضته أرقام أو مقار المكاتب التي ادعى أنها لم تشكل صبيحة يوم الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97، الموما إليه أعلاه، تخول في فقرتها. الأولى عامل العمالة أو الإقليم

عدد 4757 - 25 رمضان 1420 (3 يناير 2000)

صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت وتترك لسلطته التقديرية اختيارهم من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة، . ولم يثبت الطاعن أن تعيين رئيس مكتب التصويت رقم 11 ( جماعة للاعزيزة) - الذي جاء ذكر اسمه في محضر المكتب المركزي - من بين أنصار المطعون في انتخابه - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورة تدليسية وأنه أثر في توجيه الاقتراع ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة، في دعوى خرق سرية التصويت . بمكاتب التصويت رقم 6 بجماعة واد البور ورقم 14 بجماعة أفلا إيسن ورقم 15 (الدائرة 2) وذلك من جراء تصرفات بعض أعضاء المجالس القروية الذين كانوا يترددون على مكاتب التصويت لتوجيه عملية التصويت وبعض أعضاء المكاتب المذكورة الذين أقدموا على إخفاء لون المرشح الطاعن وإبراز ثلاثة أصناف من الألوان بما فيها لون المطعون في انتخابه، وتقوم من جهة أخرى، على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت كانوا لا بتحققون من هوية الناخبين ولا يضعون على أيد المصوتين علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ولا يطالبونهم بالتوقيع على السجل المعد لذلك، الأمر الذي سمح لعدد من الأشخاص بالتصويت مكان ناخبين أخرين في مكتبي التصويت رقم 12 و 15 بجماعة عين تزتونت ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه، فضلا عن أنه لا وجود في القانون لسجلات يوقعها المصوتون بعد إدلائهم بأصواتهم، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بإغلاق بعض مكاتب التصويت قبل انتهاء

الوقت القانوني :

حيث إن الطاعن يدعي أنه تم إغلاق مكتب التصويت رقم 12 بجماعة عين تزتونت في الساعة الثانية زوالا مدليا بظرف مغلق بداخله محضر المكتب المذكور ويحمل طابع البريد بتاريخ يوم الاقتراع في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأنه تم إغلاق مكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة في الساعة الثالثة والنصف زوالا ؛

لكن حيث إنه يبين من محضري مكتبي التصويت المذكورين سواء . المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أنهما يتضمنان الإشارة إلى أن اختتام الاقتراع تم بهما على الساعة السادسة وأن ما أدلى به الطاعن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 12 من غلاف مغلق غير كاف لإثبات خلاف ذلك، وإنه على فرض ثبوت الادعاء المتعلق بهذا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4757 ·