المجلس الدستوري
قرار رقم 99-357 صادر في 12 من رمضان 1420 (21 ديسمبر 1999)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان أربعين - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بني مكادة» التابعة لعمالة الفحص بني مكادة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الزموري عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه استغل صفته كرئيس للمجلس البلدي لبني مكادة الذي يقع داخل نفوذ الدائرة الانتخابية المتنازع بشأنها، وأنه قام هو ومناصروه يوم الاقتراع جهارا بشراء الأصوات، كما أنه حث أشخاصا لمنع أنصار الطاعن من التصويت، وأنه استغل، للتأثير في الناخبين يوم الاقتراع، إمكانات المجلس عن طريق إغرائهم بوعود بالتوظيف وتسليم رخص بناء مجانا وتزويد المنازل بالماء والكهرباء والإعفاء من الضرائب ومنح دكاكين بالأسواق ورخص الأكشاك والمحلات التجارية بالإضافة إلى قيامه خلال أيام الحملة الانتخابية بمد منازل وبراريك العديد من الناخبين بالماء والكهرباء لإغرائهم بالتصويت لفائدته ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات هذه الماخذ بأي حجة، مما يجعلها غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 وذلك من جهة، بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت من 1 إلى 10 و12 إلى 14 و16 إلى 35 و37 و38 إلى 48 و50 إلى 72 و73 و74 إلى 79 و81 و83 إلى 86 المدلى بنظائر محاضرها، لا يحسنون القراءة والكتابة كما يتأكد ذلك من شكل توقيعاتهم بالإضافة إلى تضمن محضري مكتبي التصويت رقم 17 و47 توقيع أعضاء فيهما بالبصم ؛
لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 إلى 10 و12 إلى 14 و16 إلى 35 و37 و38 إلى 48 و50 إلى 72 و73 و74 إلى 79 و81 و83 إلى 86 موقعة من قبل الأعضاء فيها وأنه لا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
2 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 17 و47 مذيلان فعلا ببصمة، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفة من خصم الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن ب 322 صوت :
وحيث إن الطاعن يدعي، من جهة أخرى، أن مكتبي التصويت رقم 21 و33 غير مشكلين تشكيلا صحيحا فالمحضران المتعلقان بهما لا يشيران إلى اسم العضو الأصغر سنا الذي يقوم بمهام الكاتب فيهما.
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المودعة بالمحكمة المذكورة أن محضري مكتبي التصويت رقم 21 و33 المشار إليهما يتضمنان كل منهما اسم العضو الأصغر سنا الذي يقوم بمهام الكاتب فيهما، فيكون عدم إيراد اسمهما في المحضرين المدلى بهما مجرد إغفال لا تأثير له ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفقرة 3 من المادة 68 من القانون التنظيمي 31-97، بعلة أن مكاتب التصويت رقم 12 و 21 و22 و23 و24 و33 و47 و55 و60 و66 لم تكن تتوفر على العضو الرابع الذي لم يوقع على المحضر وأن مكاتب التصويت رقم 25 و27 و28 ينقصها توقيع كل من العضوين الثاني والثالث وأن مكاتب التصويت رقم 12 و27 و28 و32 تغيب الكتاب فيها في كثير من الفترات دون الإشارة إلى ذلك في المحاضر المتعلقة بها ويبين ذلك من خلال عدم توقيع هذه المحاضر من طرف هؤلاء الكتاب ؛