لكن، بصرف النظر عن محضر مكتب التصويت رقم 47 الذي سبقت الإشارة أعلاه إلى ثبوت تضمنه مخالفة التوقيع بالبصم، فإنه يبين من المحاضر المودعة بالمحكمة أن مكاتب التصويت رقم 12 و21 إلى 24 و27 و28 و32 و33 و55 و60 و66 كانت تتوفر على جميع الأعضاء فيها والدليل على ذلك توقيعاتهم على محاضرها وأن خلو نظائر هذه المحاضر، المدلى بها من الإشارة إلى ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث تبينت صحة ما نعاه الطاعن بخصوص مكتب التصويت رقم 25 من أن كلا من العضوين الثاني والثالث فيه لم يكونا حاضرين، بدليل أنه ينقص محضر هذا المكتب توقيعهما، غير أن ذلك غير ذي تأثير في نتيجة الاقتراع، لكون المطعون في انتخابه سيظل مع ذلك متقدما عليه ب 213 صوتا بعد خصم الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ثاله فيها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة باختتام الاقتراع :
حيث، إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة لم يتم في مجموع الدائرة الانتخابية، إذ اقتصر على بعض مكاتب التصويت ولم يشمل على وجه الخصوص مكاتب التصويت رقم 12 و 27 و 28 و32 و33 و 38 و48 و56 و 60 :
لكن، حيث خلافا لما يزعمه الطاعن، فإنه يبين بالرجوع إلى المحاضر المدلى بها أو المودعة بالحكمة، المتعلقة بمكاتب التصويت المذكورة أعلاه، أنها تشير إلى تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة ؛
وحيث إن الطاعن يدعي، من جهة ثانية، أنه لم يتم التنصيص في محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و64 و74 و84 على القرار العاملي بتأجيل ساعة اختتام الاقتراع ؛
لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و64 و74 و84 المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة وكذا نظائرها المدلى بها، أنها تشير إلى أن تأجيل ساعة اختتام الاقتراع قد تم فيها ارتكازا على القرار العاملي رقم 423 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة باختتام الاقتراع مخالفة للواقع ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب :
وحيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، عدم توقيع محضري مكتبي التصويت رقم 3 و32، من طرف رئيسيهما ؛
93 لكن، حيث، إنه خلافا لما ورد في الادعاء، يبين من التحقيق أن محضري مكتبي التصويت رقم 3 و32 المودعين بالمحكمة ونظير محضر مكتب التصويت رقم 3 المدلى به تحمل توقيع رئيسي المكتبين المذكورين وأن خلو نظير محضر مكتب التصويت رقم 32 المدلى به من توقيع رئيسه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؟
وحيث يدعي الطاعن، من جهة ثانية، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 16 و27 و32 و66 غير مؤرخة ؛
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها والمودعة بالمحكمة أنها مؤرخة بتاريخ يوم الاقتراع وأن خلو نظائرها المدلى بها من طرف الطاعن من الإشارة إلى ذلك مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث يدعي الطاعن، من جهة ثالثة، أن محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت التي تتبع لها :
لكن، حيث إنه يبين من التحقيق أنه لا يوجد سوى مكتبين مركزيين، أولهما مقره بمدرسة العش والثاني مقره بإعدادية مولاي عبد الرحمان وأن محضريهما معا موقعان من طرف رؤساء مكاتب التصويت التابعة لهما :
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب غير جديرة بالاعتبار :
في شأن الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أنه لم تتم في مكاتب التصويت الستة والثمانين والمشتملة كل منها على أكثر من مائتي ناخب مقيد، الاستعانة بفاحصين لفرز الأصوات وذلك خرقا لأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع على رئيس وأعضاء مكتب التصويت القيام بهذه العملية دون مساعدة فاحصين ؛
لكن، حيث إنه يبين من التحقيق أن الطاعن لم يحدد المكاتب التي تضمنت أكثر من مائتي ناخب مقيد وتمت فيها عملية فرز الأصوات دون الاستعانة بفاحصين، فضلا عن أنه لم يدع أن عدم الاستعانة بفاحصين نتج عن مناورات تدليسية ؛
وحيث إن الطاعن يدعي، من جهة ثانية، عدم ضبط عملية الفرز والإحصاء في بعض مكاتب التصويت وأنه ارتكبت فيها خروقات في عملية الإحصاء كما هو الحال في مكتب التصويت رقم 82 الذي ورد في محضره أن عدد المصوتين 44 والأوراق الباطلة 127 والأصوات الصحيحة 313، وأنه إذا أضيفت 127 الباطلة إلى 313 الصحيحة يكون عدد المصوتين 440 وليس 44 وكذا الأمر في مكتب التصويت رقم 83 الذي ورد في محضره أن عدد المصوتين 384 وعدد الأوراق الباطلة 106 وعدد الأصوات الصحيحة 273، وأنه إذا أضيفت 106 الباطلة إلى 273 الصحيحة يكون عدد المصوتين 379 فقط وليس 384 ؛
لكن، حيث يتضح من التحقيق :