.94
٠ 1 - بخصوص مكتب التصويت رقم 82 أن عدد المصوتين به يبلغ فعلا 440 وهو ما تضمنه المحضر المتعلق بهذا المكتب المودع بالمحكمة وأن تضمين نظيره المدلى به من طرف الطاعن كون عدد المصوتين يبلغ 44 ناتج عن مجرد خطإ مادي ؛
. 2- بخصوص مكتب التصويت رقم 83 أن عدد الأصوات التي حصل عليها به المرشحون يبلغ فعلا 278 ويطابق عدد الأصوات الصحيحة المسجلة بمحضره المودع لدى المحكمة وأن تضمين نظير هذا المحضر المدلى به من طرف الطاعن كون عدد الأصوات الصحيحة يبلغ 273 مجرد خطإ مادي لا غير ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها هي أيضا غير جديرة بالاعتبار،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل.
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان أربعين الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بني مكادة» التابعة لعمالة الفحص بني مكادة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الزموري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 12 من رمضان 1420 (21 ديسمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
.. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
ترار رقم 358 _ 99 صادر في 13 من رمضان 1420 (22 ديسمبر 1999)
. الجمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
' بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و27 نوفمبر 1997 اللتين تقدم بهما السيدان عبد الله الولادي ومبارك الزعيمي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «آسفي - بوذهب) (عمالة أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حبابة عضوا في مجلس النواب ؛
عدد 4762 - 13 شوال 1420 (20 يناير 2000)
. وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 مارس و24 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص من جهة أولى في دعوى أن بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة كما يؤخذ من شكل توقيعاتهم في محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و50 بالنسبة للأعضاء الأول والثاني والثالث ورقم 40 بالنسبة للعضوين الأول والثاني ورقم 46 بالنسبة للعضو الثالث، ومن جهة ثانية في دعوى عدم احترام النصاب القانوني في تشكيل مكتب التصويت رقم 8 الذي لا يتضمن محضره اسم الرئيس مع وجود توقيع غير مقروء ورقم 31 الذي ينقصه اسم العضو الثالث وتوقيعه ورقم 37 الذي لا ذكر في محضره لاسم العضو الثالث والخلو من التوقيع، وهي محاضر لم تتضمن جميعها أي ملاحظات بشأن مبررات غياب هؤلاء مما يعتبر خرقا لأحكام المادتين 68 و74من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة في دعوى أن معظم مكاتب التصويت شكلت ليلة الاقتراع من طرف السلطة المحلية من أشخاص استقدموا لهذه الغاية خلافا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي المذكور ؛
لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الماخذ يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و40 و46 و50 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنها موقعة جميعها من رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ولا يؤخذ من شكل هذه التوقيعات أنها صادرة بالضرورة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من الماخذ يبين من مراجعة محضر مكتب التصويت رقم 8 سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه مشكل تشكيلا قانونيا ؛
وحيث إنه يبين حقا من خلال الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 31 و37. أنهما ينقصهما اسم العضو الثالث وتوقيعه فيهما معا، وبالتالي يكون المكتبان عند تشكيلهما لا يتوفران على عدد الأعضاء المنصوص عليهم قانونا، ويبقى تبعا لذلك القول ببطلان الاقتراع فيهما واستبعاد النتائج المدونة بهما :