BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4766 بتاريخ 3 فبراير 2000، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4766 ·

عدد 4766 - 27 شوال 1420 (3 فبراير 2000)الجريدة الرسمية181

المجلس الدستوري

قرار رقم 2000 - 362 صادر في 28 من رمضان 1420 (6 يناير 2000)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من لدن السيد أحمد الوشكرادي والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 1997 والعرائض المقدمة من السادة جمال زاوي ومحمد تانويات وعبد القادر مختاري، بصفتهم جميعا مرشحين، المودعة على التوالي بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 26 و 27 و 28 نوفمبر 1997 ، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بالتتابع بتاريخ 3 و 8 ديسمبر 1997 طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «اكليم» التابعة لإقليم بركان وأعلن على إثره انتخاب السيد بوجمعة بوطة عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المستندات الإضافية المدلى بها من لدن الطاعن الأول بتاريخ 2 يناير 1998 لإيداعها خارج أجل الطعن ودون أن يمنحه المجلس أجلا لذلك :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 25 و 26 و 27 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن مكاتب التصويت تكونت كلها بصفة مخالفة للقانون إذ تم تشكيلها من لدن السلطات المحلية دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي تنص على أن تشكيل المكاتب يتم من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية لنفس مكتب التصويت ؛

لكن حيث إن الادعاء لم يتضمن بيان أي مكتب يكون تم فيه تشكيله بصفة مخالفة للقانون ولم يبين الأشخاص الذين يكونون عينوا أعضاء بالمكتب دون توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة، فضلا عن أنه لا

يستنتج من تفسير الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أن مكاتب التصويت يجب أن يكون أعضاؤها من بين الناخبين المدعوين للتصويت فيها بل يكفي أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية للجماعة التابعة لها تلك المكاتب، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في أن مكاتب التصويت لم تفتح إلا في الساعة الحادية عشرة والنصف بجماعة زكزل، وأن الاقتراع قد اختتم على الساعة السادسة بجميع مكاتب التصويت باستثناء تلك التابعة لجماعة تافوغالت حيث تم تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

لكن حيث، من جهة، إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعة زكزل أنها لم تتضمن الإشارة إلى تأخير افتتاح الاقتراع ما عدا بالمكتب رقم 3 حيث جاء بأن الاقتراع قد تعذر افتتاحه على الساعة الثامنة بسبب عدم تكوين المكتب، وبمكتب التصويت رقم 14 حيث جاء بمحضره أن افتتاح عمليات الاقتراع تم على الساعة العاشرة «نظرا لعدم توفر أعضاء المكتب»، وبمكتب التصويت رقم 15 حيث جاء بمحضره أن الاقتراع افتتح على الساعة العاشرة وربع لنفس السبب ؛

وحيث إنه تمت الإشارة بمحاضر المكاتب المذكورة إلى تأخير افتتاح الاقتراع بها مع بيان سبب ذلك وهو سبب مقبول ؛

وحيث من جهة أخرى إن المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية . ببركان والمتعلقة بمكاتب التصويت التابعة لجماعة تافوغالت لا تتضمن الإشارة إلى أي تمديد ؛

وحيث إنه ورد بالمأخذ كذلك أنه تم في جماعة شويحية بأولاد يخلف استبدال الوائح المكتب رقم 12 بلوائح المكتب رقم 13 وكذلك استبدال لوائح المكتب 13 بلوائح المكتب رقم 12، الأمر الذي ترتب عنه حرمان ناخبين من التصويت ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يثبت ما يدعيه من استبدال وإن صورة اللائحة المدلى بها لا تشكل حجة على صحة الادعاء ؛

وحيث إنه جاء بالادعاء كذلك أنه أثناء عمليات الاقتراع تم ضبط أشخاص وهم يدلون بأصواتهم ببطاقات غير مستخرجة من الحاسوب، وهي بطاقات محررة باليد ومن صنع وتدبير رؤساء بعض المكاتب لمساعدة أحد المرشحين، مما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يبين المكاتب التي تكون تمت فيها المخالفة التي يدعيها واقتصر على الإدلاء ببطاقة مستخرجة من الحاسوب وببطاقة مكتوبة بخط اليد، الشيء الذي لا يثبت صحة ما ورد بالادعاء ؛

وحيث يتبين مما سلف أن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع لا ترتكز على أساس صحيح ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4766 ·