في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض المكاتب :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن محضر المكتب المركزي لجماعة زكزل غير موقع من طرف رئيسه ؛ 2 - أن توقيعات أعضاء المكتب في جميع المحاضر تختلف من نسخة محضر إلى أخرى، الشيء الذي يدل على أنهم لم يوقعوا عليها ؛
3 - أنه تم بالمكتب المركزي خطأ مادي أثناء عد أصوات الطاعن السيد جمال زاوي بالمكتب الكائن بمدرسة ورطاس والمكتب الكائن بمسجد بني وشكراد لأنه حصل على 429 صوتا وليس على 400 صوتا ؛
4 - أنه تم «تحريف» بجماعة زكزل قيادة بني عتيق في مكتبي التصويت رقم 8 و30، الشيء الذي قد يستخلص من «ملاحظة الأوراق الملغاة الواقع التنصيص عليها مع الأصوات المحصل عليها» ؛
5 - أن ممثل الطاعن المذكور لم يتمكن من الحصول على محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بجماعة زكزل فور انتهاء عملية التصويت ؛
لكن حيث من جهة أولى، إن محضر المكتب المركزي بجماعة زكزل المدلى به موقع في صفحته الأخيرة من لدن رئيسه وجميع أعضائه ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعى أن محاضرها تحمل توقيعات تختلف من نسخة إلى أخرى، الشيء الذي تتعذر معه مراقبة صحة الادعاء :
وحيث، من جهة ثالثة، إن محضري مكتبي التصويت رقم 31 (مدرسة ورطاس) ورقم 32 (مسجد وشكراد) التابعين لجماعة زكزل بتضمنان الإشارة إلى أن الطاعن السيد جمال زاوي لم يحصل بالمكتبين المذكورين والمودعين بالمحكمة الابتدائية ببركان على أي صوت في كل منهما، وهو ما تم تدوينه بمحضر المكتب المركزي عند احتسابه للأصوات المحصل عليها بالمكتبين المذكورين ؛
وحيث، من جهة رابعة، إن الطاعن المذكور لم يبين ما هو التحريف الذي يكون قد حصل بمكتبي التصويت رقم 8 و30 التابعين لجماعة زكزل خصوصا وأن محضري المكتبين المذكورين المودعين بالمحكمة ليس بهما ما يفيد وقوع تحريف :
وحيث، من جهة خامسة، إن الطاعن المذكور لم يأت بأي حجة على ادعائه رفض التسليم الفوري لمحاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعة زكزل إلى ممثله ؛
وحيث يتبين مما سلف أن الماخذ المتعلقة بمحاضر مكاتب التصويت لا ترتكز هي كذلك على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات
تدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن شخصا تم ضبطه من لدن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وهو يوزع 100 درهم لكل شخص صوت لصالح المطعون في انتخابه، كما وجدت بحوزته مجموعة من
عدد 4766 - 27 شوال 1420 (3 فبراير 2000)
الأوراق التي أرجعها الناخبون بعد إدلائهم بأصواتهم، وأنه تم تحرير محضر في شأنه من لدن رجال الدرك لكن تم إطلاق سراحه، وأن أحد المستشارين قام بتحريض من المطعون في انتخابه، بتوزيع البطاقات المخصصة للنساء أمام مكتب التصويت 1/6 التابع لجماعة زكزل، وأنه كان يوجه كل امرأة للتصويت لصالح المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من الأشخاص قاموا بالتجمهر أمام مكتب التصويت بدائرة اوزغت وكانوا يعترضون سبيل المارة المتجهين لصناديق الاقتراع ويمنعونهم من أداء واجبهم في حالة عدم قبولهم التصويت لفائدة المرشح الفائز، وأن هذا الأخير تولى بنفسه توزيع المال على الناخبين من أجل التصويت له :
لكن ، من جهة أولى، حيث إن محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المدلى بصورة منه لم يتضمن ما يفيد ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الشخص الذي يكون قد قام بتوزيع المال لفائدة المطعون في انتخابه، وإن المخضر الذي تم تحريره في هذا الشأن من لدن رجال الدرك قد تم حفظه لعدم كفاية الأدلة ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن ما جاء بالإدعاء من أن ضغوطا تكون قد مورست على الناخبين لحثهم على التصويت للمطعون في انتخابه، ومن أنه تم توزيع المال من لدن هذا الأخير أو بتحريض منه للحصول على أصوات الناخبين، غير ثابت في النازلة إذ إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لاثبات هذه الأفعال ؛
وحيث يتبين مما سلف أن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب
لهذه الأسباب
ودون حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعون من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلبات السادة أحمد الوشكرادي وجمال زاوي ومحمد تانويات وعبد القادر المختاري الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «كليم» (إقليم بركان) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوجمعة بوطة عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد بد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 28 من رمضان 1420 (6 يناير 2000).
الامضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد معتصم.