المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-366 صادر في 18 من شوال 1420 (25 يناير 2000)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في فاتح ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عباس مومو - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سطات الشمالية». (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العزوازي عضوا في مجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه سبق للمجلس الدستوري أن أصدر في 19 يناير 2000 قرارا تحت رقم 2000-364 صرح فيه بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد العزوازي في مجلس النواب ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، صار طلب السيد عباس مومو الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد العزوازي غير ذي موضوع،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن طلب السيد عباس مومو الرامي إلى إلغاء نتيجة. الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة سطات الشمالية (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العزوازي عضوا في مجلس النواب صار غير ذي موضوع ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطاعن وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من شوال 1420 (25 يناير 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير مم العلوي حميد الرفاعي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 367.2000 صادر في 19 من شوال 1420 (26 يناير 2000)
الحمد الّلّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في فاتح ديسمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد لطفي - بصفته مرشها - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أولاد حدو» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم راشيدي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية عرفت منذ انطلاقها وحتى يوم الاقتراع مناورات تدليسية أثرت في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الاقتراع منها أن المطعون في انتخابه عمل على النشر بإحدى الصحف اليومية أن أمرا بالبحث وإلقاء القبض عليه صدر عن السيد وكيل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا :
لكن حيث إنه إذا كان يبين من التحقيق أن جريدة يومية قامت بتاريخ 10 نوفمبر 1997 بنشر صورة الأمر بالبحث وإلقاء القبض على الطاعن المشار إليه أعلاه قبل نشرها لبيان حقيقة صادر عن الطاعن، فإن هذا الأخير لم يثبت أن الأمر تعلق بمناورات تدليسية قد يكون لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
. حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكاتب التصويت تشكلت من أشخاص غير ناخبين ؛