بالكن، حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت المعنية بهذا الادعاء، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مشوبا بالغموض وبالتالي غير جدير بالاعتبار :
في شأن المأخذ المتعلق بتمديد فترة الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت رقم 11 و 13 و 29 و 42 و 45 و 46 و 47 و 51 و 57 و58 و64 و71 و77 و89 و990 93 و 97 و 104 و 106 لم تتقيد بقرار السيد العامل بتمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 11 و 13 و 93 و 97 المدلى بها أنها تتضمن الإشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء :
وحيث من جهة ثانية، يبين من التحقيق أن محاضر مكاتب التصويت رقم 29 و 47 و 51 و58 و 64 و89 و90 و104 و 106 المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها تشير - خلافا لما ورد في الادعاء - إلى اختتام الاقتراع على الساعة الثامنة مساء وأن خلو نظائرها المدلى بها من هذه الإشارة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثالثة، يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 42 و 45 و 46 و 57 و71 و 77 أنها، بالفعل، لا تتضمن أي إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
وحيث إن الناخبين الذين لم يصوتوا في هذه المكاتب التي اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء يبلغ 1160 ناخبا، وعلى فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه يبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 282 صوتا :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتأجيل اختتام الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير ذي تأثير من وجه آخر ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم الاستعانة بفاحصين :
حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 الموما إليه أعلاه وذلك بعلة أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية قاموا بفرز الأصوات بدون مساعدة فاحصين رغم أن عدد الناخبين المقيدين بهذه المكاتب كان يفوق 200 :
281 لكن، حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت المعنية بهذا الادعاء فضلا عن أنه لم يثبت بل ولم يدع أن قيام رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بفرز أوراق الانتخاب من غير الاستعانة بفاحصين كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار عديم الجدوى ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى أن محضري مكتبي التصويت رقم 53 و 82 لم تدون فيهما النتائج التي أقرها كل مكتب والمتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة، ومن جهة ثانية، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 16 و 54 و 59 لم يوقعها أحد أعضاء المكتب :
لكن حيث، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 53 و 82 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني أنه تمت الإشارة فيهما إلى عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة وأن خلو نظيريهما المدلى بهما من هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن خلو محضر مكتب للتصويت من توقيع أحد أعضائه لا يقدح في صحته !
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار أيضا ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد لطفي الرامي إلى الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أولاد حدو» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم راشيدي عضوا في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 19 من شوال 1420 (26 يناير 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.