BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4774 بتاريخ 2 مارس 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4774 ·

308الجريدة الرسميةعدد 4774 - 2 مارس 2000

وتستحق رسوم الصنف الثاني من رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

. وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999).

الإمضاء : خالد عليوة.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والرزير المتب أدى وزير . الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري رقم 202.00 صادر في 8 ذي القمدة 1420 (14 فيرايز 2000) بإترار معيلر مغربي.

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية .

والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد

البحري المكلف بالصيد البحري ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛ وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛

وبعد موافقة. المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 14 ديسمبر 1999،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يقر ويعتبر معيارا مغربيا المعيار الآتي :.

منتجات البحر - مصبرات الأسقمري واللمن DA A1AB

المادة الثانية

يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين. بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1420 (14 فبراير 2000).

وزير الصناعة والتجارة الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصناعة التقليدية، والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، الإمضاء : العلمي التازي. الإمضاء: التهامي الخياري.

عدد 4774 - 25 ذي القعدة 1420 (2 مارس 2000)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1622.99 صادر في 10 شوال 1420 (17 يناير 2000) بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين « المسؤولية المدنية المهنية» الخاصة بوسطاء التأمين.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقود التأمين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة لمقاولات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة ، كما وقع تغييره ولا سيما الفصل 16 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942) المتعلق بوثائق التأمينات البرية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 10 منه ؟

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو الرسملة أو عرضهما معا وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ، كما وقع تغييره ولا سيما الفصل 3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 ديسمبر 1977) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولا سيما الفصل 6 منه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخصوصية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين «المسؤولية المدنية المهنية» الخاصة بوسطاء التأمين هي الشروط المحددة في الملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ابتداء من اليوم الأول لثاني شهر الذي يلي الشهر الذي ينشر فيه هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يخضع طبع الوثائق التي تشتمل على شروط عامة غير الشروط العامة النموذجية الملحقة بهذا القرار لترخيص من الوزير المكلف بالمالية. بيد أنه يمكن استعمال وثائق المسؤولية المدنية المهنية الوسطاء التأمين التي تم طبعها قبل نشر هذا القرار بدون ترخيص إلى غاية 30 يونيو 2000.

وحرر بالرباط في 10 شوال 1420 (17 يناير 2000).

الإمضاء: فتح اللّٰه والعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4774 ·