BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4774 بتاريخ 2 مارس 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4774 ·

عدد 4774 - 25 ذي القعدة 1420 (2 مارس 2000)الجريدة الرسمية

ملحق

الشروط العامة النموذجية لعقود التأمين المتعلقة «بالمسؤولية المدنية المهنية» الخاصة بوسطاء التأمين

يخضع عقد التأمين المتعلق «بالمسؤولية المدنية المهنية» الخاصة بوسطاء التأمين ، الواردة بعده شروطه العامة النموذجية ، على وجه الخصوص إلى النصوص التالية كما وقع تغييرها أو تتميمها :

- القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقود التأمين ؛

- القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)

بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة : - القرار الصادر في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942) المتعلق

بوثائق التأمينات البرية ؛

- الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397

(9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو الرسملة أو عرضهما معا وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ؛

- المرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 ديسمبر 1977)

لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). الشروط العامة النموذجية القسم الأول موضوع الضمان ونطاقه المادة 1

مع مراعاة الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في المادة 7 بعده ، يضمن العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا التي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار التي قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص عليه في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود الاعتماد الممنوح له من لدن الوزير المكلف بالمالية.

المادة 2

ينصب الضمان على كل الأخطاء القانونية أو الفعلية أو الإغفالات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة التي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا.

يشمل الضمان أيضا العواقب المترتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد

309

ب المادة 3 .

فيما يخص العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة . ولا سيما بالاشتراك في مجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة ، فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا ، بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور بأي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها .

يمكن أن يشمل الضمان أيضا نشاط السمسرة في ميدان إعادة التأمين على أن يتم التنصيص على ذاك صراحة ضمن شروط العقد الخاصة وبقسط إضافي عند الاقتضاء.

المادة 4

يشمل الضمان، المحدد عن كل حادث وعن كل سنة تأمين ، التعويض عن الأضرار والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى. ويمنح الضمان في حدود المبالغ المنصوص عليها ضمن الشروط الخاصة مع خصم خلوص التأمين المتفق عليه. والخلوص هو المساهمة المالية التي يتحملها المؤمن له بالنسبة إلى الحادث والتي لا يجوز له أن يغطيها بتأمين آخر تحت طائلة السقوط.

المادة 5

لا يمكن أن يستفيد من التعويض المترتب على التأمين :

- المؤمن له وزوجه أو أزواجه وأصوله وفروعه الذين يعيشون معه

تحت سقف واحد وشركاؤه ومأموروه ويصفة عامة كل الأشخاص الذين قد يكون مسؤولا عنهم مدنيا ، وإذا كان المؤمن له شخصا معنويا ، الممثل المسؤول عنه أو الممثلون القانونيون له ؛

- الأشخاص الذين يقع عليهم الخطأ المرتكب بصفتهم مرتكبين له أو

مشتركين فيه والمتصرفين بكونهم مكتتبين في عقد للتأمين عن طريق المؤمن له.

المادة 6

الضمان محدود في العواقب المترتبة على عمليات التأمين المزاولة بالمغرب من قبل المؤمن له والمنجزة مع مقاولات للتأمين خاضعة للقرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) المشار إليه أعلاه. ويمكن أن يمتد إلى عمليات إعادة التأمين على أن يتم التنصيص على ذلك صراحة ضمن الشروط الخاصة.

القسم الثاني الاستثناءات من الضمان المادة 7

لا يضمن العقد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والنشاطات الواردة بعده :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4774 ·