- تفاقم الخطر (الفقرة 3 من الفصل 17 من القرار الصادر في
20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المشار إليه أعلاه) ؛ - الإغفال أو عدم الدقة في التصريح بالخطر عند الاكتتاب أو خلال
سريان العقد (الفصل 22 من القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المشار إليه أعلاه) :
- بعد وقوع الحادث ، يكون حينها من حق المؤمن له أن يفسخ العقود الأخرى التي اكتتبها لدى المؤمن (الفصل 7 من القرار الصادر في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942) المشار إليه أعلاه) ؛ - الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له (الفقرة الأولى من الفصل
18 من القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المشار إليه أعلاه).
ب) من قبل المؤمن له :
- انتفاء الظروف المفاقمة للأخطار المضمنة في وثيقة التأمين إذا رفض المؤمن تخفيض القسط تبعا لذلك (الفصل 20 من القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المشار إليه أعلاه :
- فسخ المؤمن بعد وقوع الحادث لعقد آخر للمؤمن له (الفصل 7 من
القرار الصادر في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942) المشار إليه أعلاه).
المادة 13
يظل التأمين ، في حالة وفاة المؤمن له أو توقيف نشاطه ، قائما على التوالي الفائدة ورثته أو ممتلك المحفظة الذين تم اعتمادهم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لمواصلة تدبير محفظة المتوفى عنهم في الحالة الأولى أو الممتلك السابق في الحالة الثانية بشرط تنفيذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له متقيدا بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز للمؤمن أو للوريث أو للممتلك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ عقد التأمين داخل أجل 3 أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب فيها من ألت إليه نهائيا وكالة أو مكتب السمسرة المؤمن عليه الاعتماد لتقديم عمليات التأمين باسمه.
المادة 14
في كل حالات الفسخ خلال مدة التأمين ، لا يكون جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة اللاحقة للفسخ من المدة المذكورة من حق المؤمن الذي يجب أن يعيده إلى المؤمن له إن تم تحصيله مسبقا .
المادة 15
في حالة إمكانية فسخ العقد من قبل المؤمن له ، يمكن لهذا الأخير فعل ذلك بمحض اختياره إما برسالة مضمونة أو بتصريح مقابل وصل في المقر الرئيسي أو لدى ممثل المؤمن في بلدته أو بواسطة محرر غير قضائي.
311 يجب أن يبلغ الفسخ الذي قام به المؤمن إلى المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى آخر عنوان معروف له لدى المؤمن.
القسم السادس التصريح بالخطر المادة 16
ينجز العقد بناء على تصريحات المؤمن له مثلما هي واردة في المقترح الذي يعد جزءا منه.
يجب على المؤمن له تبعا لذلك عند اكتتاب العقد أن يصرح للمؤمن بصورة دقيقة بكل الظروف التي يكون على علم بها والتي تمكن من تقييم الأخطار التي سيتحملها المؤمن.
المادة 17
يجب على المؤمن له خلال مدة سريان العقد أن يصرح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة بكل التغييرات التي تطرأ على عناصر الخطر المنصوص عليه في الشروط الخاصة ولا سيما تلك التي تتعلق بطبيعة النشاط والشكل القانوني لوكالة أو مكتب السمسرة وما يتألف منه من مستخدمين.
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيث أنه لو وقعت حالة التفاقم وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لم يتعاقد إلا مقابل قسط مرتفع ، وجب على المؤمن له أن يصرح بذلك إلى المؤمن مسبقا بواسطة رسالة مضمونة.
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، عندما تتفاقم الأخطار دون أن يكون ذلك بفعل المؤمن له ، يتعين عليه أن يصرح بذلك برسالة مضمونة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم علمه بالتفاقم
في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد أو أن يقترح نسبة قسط جديدة. وإذا لم يقبل المؤمن له هذه النسبة الجديدة ، تفسخ وثيقة التأمين ويحتفظ المؤمن . بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة 2 أعلاه بالحق في المطالبة بتعويض أمام المحاكم (أنظر الفقرة 3 من الفصل 17 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934).
المادة 18.
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 21 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، وبغض النظر عن دواعي البطلان العادية ، يكون عقد التأمين باطلا في حالة عدم تقديم بيانات أو القيام بتصريح كاذب عن عمد من قبل المؤمن له عندما يترتب على أحد هذين الفعلين تغيير موضوع الخطر أو إنقاص أهميته في نظر المؤمن ، ولو لم يكن للخطر الذي اغفل المؤمن له ذكره أو غير طبيعته أثر على الحادث.