المادة 19
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، لا يترتب بطلان التأمين على الإغفال أو التصريح الخاطئ الذي يقوم به المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته.
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 22 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، إذا ثبت وجود الإغفال أو التصريح الخاطىء قبل وقوع أي حادث ، حق للمؤمن إما أن يبقي على العقد مقابل زيادة في قسط التأمين يقبلها المؤمن له ، وإما أن يفسخه بعد عشرة أيام من تبليغ المؤمن له بذلك برسالة مضمونة ، على أن يرجع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
القسم السابع الأقساط المادة 20
يوافق على التأمين مقابل دفع القسط السنوي المشار إليه في الشروط الخاصة المحدد بناء على تصريحات المؤمن له في المقترح الموقع من طرفه والملحق بالعقد.
المادة 21
تكون الأقساط ، التي تضاف إليها جميع الصوائر والضرائب ، سنوية وهي تؤدى دفعة واحدة ومسبقا. ويدفع قسط السنة الأولى عند توقيع العقد أما أقساط السنوات الموالية ففي المواعيد المحددة في العقد.
في حالة عدم دفع قسط من الأقساط عند حلول أجله ، تطبق أحكام الفصل 16 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934).
القسم الثامن التزامات المؤمن له المادة 22
يجب على المؤمن له ، تحت طائلة السقوط ما عدا في حالة حادث . فجائي أو قوة قاهرة ، أن يصرح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة بكل طلب ودي أو قضائي قد ينصب ولو احتمالا على المسؤولية المدنية المهنية للمؤمن له المذكور وذلك خلال أجل خمسة أيام من علمه بذلك.
المادة 23
يجب على المؤمن له ، ما عدا في حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، أن يخبر أو يبلغ إلى علم المؤمن فور معرفته بما يلي :
- كل فعل من شأنه أن يلزم مسؤوليته المهنية ولا سيما كل خطأ أو إغفال ، يمكن أن يؤدي إلى نقصان أو انعدام الضمان مما يلحق ضررا بأحد الأغيار ؛
- كل فعل من شأنه أن يظهر وجود ضرر لا حق بأحد الأغيار أو يمكن أن يدخل ضمن إطار ضمانات العقد :
عدد 4774 - 25 ذي القعدة 1420 (2 مارس 2000)
- كل إشعار أو مراسلات أو وثائق أو تبليغات يكون تلقاها أو سلمت . أو بلغت إليه تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الطلبات. وكل تأخير في هذه التبليغات يعطي الحق للمؤمن في المطالبة بتعويض متناسب مع الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
وينجم عن عدم التبليغ سقوط الضمان فيما يخص الحادث المعني بالأمر.
المادة 24
في حالة إقامة دعوى ضد المؤمن له ، يتكفل المؤمن بالدفاع عن المصالح المعنية ويقوم في نطاق حدود الضمان بالإشراف على الدعوى.
فيما يخص الدعاوى أمام المحاكم الجنائية ، يحتفظ المؤمن بإمكانية التدخل فيها والمشاركة فيها لكن دون إرغام المؤمن له على ذلك.
القسم التاسع الحلول والتقادم المادة 25
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين وفي حدود هذا التعويض محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الأضرار التي نتجت عنها مسؤولية المؤمن.
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 36 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) ، يمكن أن يعفى المؤمن من كل أو جزء من مسؤوليته تجاه المؤمن له عندما لا يمكن للمؤمن أن يحل محل المؤمن له لسبب يرجع لهذا الأخير.
المادة 26
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من يوم الواقعة المنشئة لها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 25 و 26 و 27 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934).
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1623.99 صادر في 10 شوال 1420 (17 يناير 2000) بتحديد تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالضمانات المالية المطلوبة من وسطاء التأمين حيز التطبيق.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25. من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو الرسملة أو عرضهما معا وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين، ولا سيما الفصلين 3 و32 منه ؛