بالمسطرات والمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص أو السلطات أن تستعمل هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، لكن يمكن الإدلاء بهذه المعلومات من طرفهم أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو. عند إصدار الأحكام. وتعمل السلطات المختصة عن طريق التشاور فيما بينهما على خلق الظروف المواتية والأساليب والتقنيات المتعلقة بالطرق التي من خلالها ينبغي أن يتم تبادل المعلومات، بما في ذلك عند الاقتضاء، تبادل المعلومات المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي.
2 - إن تبادل المعلومات أو الوثائق يكون إما تلقائيا أو عن طريق طلب مع الإدلاء بالمرجع عن حالات خاصة أو الإثنين معا. وتحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من حين لآخر لائحة المعلومات والوثائق التي يتم التزويد بها تلقائيا.
3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تأويل مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات أو وثائق لا يمكن الحصول عليها على حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى :
ج) بتقديم معلومات أو وثائق من شأنها كشف سر تجاري، صناعي، مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.
المادة السابعة والعشرون المساعدة على تحصيل الضرائب
1 - تتصل الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما لتبادل المساعدة من أجل تحصيل الضرائب التي تتعلق بها هذه الاتفاقية بما فيها الفوائد ومصاريف التحصيل والغرامات المدنية المتعلقة بالضرائب والمشار إليها في هذه المادة «بالموارد الواجبة الأداء».
2 - إن طلب المساعدة من طرف السلطة المختصة لدولة متعاقدة، من أجل تحصيل مورد لازم الأداء يشمل شهادة من السلطة المختصة توضح فيها المبلغ وترتيب المورد النهائي من أجل مقتضيات هذه المادة، يعتبر المورد الواجب الأداء محددا نهائيا عندما يكون للدولة المتعاقدة الحق - وفقا لتشريعها الداخلي - في تحصيله وأن المدين ليس له الحق في تأجيل الاستخلاص.
3 - إن المبلغ الذي تم تحصيله من طرف السلطة المختصة في دولة متعاقدة بعد إجراء متابعة حسب هذه المادة يجب تسليمه للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومع ذلك فإن الدولة المتعاقدة الأولى يجب أن تعوض عن مصاريف المتابعة المستعملة في هذا الصدد، وأن تعمل على تدعيم هذه المساعدة إلى مستوى الاتفاق بين السلطتين المختصتين في الدولتين.
4 - لا يمكن تأويل أي حكم من هذه المادة بأنه يلزم دولة متعاقدة باتخاذ إجراءات إدارية مخالفة لتلك المستعملة في تحصيل ضرائبها أو مخالفة للنظام العام،
363 المادة الثامنة والعشرون الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية
إن مقتضيات هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها المعتمدون الدبلوماسيون والقنصليون سواء بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب مقتضيات اتفاقات خاصة.
المادة التاسعة والعشرون الدخول في حيز التنفيذ
1 - تتبادل الدولتان المتعاقدتان كتابة وبالطرق الدبلوماسية الإخطار بإتمام المسطرة اللازمة وفقا لتشريعاتهما من أجل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ.
2 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ 30 يوما بعد التوصل بآخر إخطار مشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - ويعمل بمقتضيات هذه الاتفاقية :
أ) في الهتد : بالنسبة للمداخيل المحققة خلال السنة الجبائية التي تبتدئ في أو بعد فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة المدنية التي تدخل فيها الاتفاقية في حيز التنفيذ ؛ و
ب) في المغرب : بالنسبة للمداخيل المحققة في أو بعد فاتح يناير من السنة المدنية الوالية لتلك التي تدخل فيها الاتفاقية في حيز التنفيذ.
المادة الثلاثون فسخ الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يتم فسخها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن لكل دولة متعاقدة فسخ هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي بواسطة إخطار بالفسخ على الأقل ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية تبتدئ بعد نهاية السنة الخامسة من تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية :
أ) في الهند : بالنسبة للمداخيل المحققة خلال السنة الجبائية التي تبتدئ في أو بعد فاتح أبريل الموالي للسنة المدنية التي تم خلالها الإخطار بأن الفسخ قد تم ؟
ب) في المغرب : بالنسبة للمداخيل المحققة في أو بعد فاتح يناير من السنة المدنية الموالية لتلك التي تم خلالها الإخطار بأن الفسخ قد تم.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الصدد بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وحرر بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 1998 في نظيرين أصليين باللغات العربية والهندية والانجليزية والفرنسية، وللنصوص الأربعة نفس الحجية. وفي حالة وجود خلاف في التأويل، يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية الهند :