الجريدة الرسعية
عندما يحصل مقيم بالهند على مداخيل والتي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن أن تفرض عليها الضريبة بالمغرب، فإن الهند تمنح على الضريبة التي يحصل عليها من مداخيل هذا المقيم خصما بمبلغ يساوي الضريبة على الدخل المؤداة بالمغرب وذلك مباشرة أو عن طريق الحجز من المصدر. ومع ذلك فإن هذا المبلغ لا يمكنه أن يتجاوز الجزه من الضريبة على الدخل، المحسوية قبل الخصم المقابل للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في المغرب.
3 - فيما يخص المغرب، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة الآتية : عندما يحصل مقيم بالمغرب على مداخيل التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن أن تفرض عليها الضريبة بالهند، فإن المغرب يمتح على الضريبة التي يحصل عليها من مداخيل هذا المقيم خصما بمبلغ يساوي الضريبة على الدخل المؤداة بالهند إما مباشرة أو عن طريق الحجز من المصدر. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه بأي جال أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل، المحسوبة قبل الخصم والذي يقابل المداخيل المفروضة عليها الضريبة بالهند.
4 - إن الضريبة المؤداة في دولة متعاقدة والمشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة تعتبر وكأنها تشمل الضريبة التي كان من الممكن أن تكون مستحقة الأداء في غياب الأحكام القانونية المتعلقة بالتشجيع الجبائي بالنظر لتشريع الدولة المتعاقدة من أجل النهوض بإنمائها الاقتصادي،
5 - إن المداخيل التي لا تخضع للضريبة طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية في دولة متعاقدة، تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر الضريبة المعمول به في هذه الدولة التعاقدة
المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي . يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية.
2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط وفي نفس الظروف. إن هذا الحكم لا يمكن تأويله بأنه يمنع دولة متعاقدة من إخضاع أرباح مؤسسة مستقرة التي تملكها مقاولة للدولة المتعاقدة الأخرى في الدولة الأولى المذكورة إلى سعر أعلى من سعر الضريبة على أرباح مقاولة مماثلة للدولة المتعاقدة الأولى المذكورة، من دون أن يكون متناقضا مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 7 من هذه الإثفاقية. .
3 - لا يمكن تأويل مقتضيات هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح لأشخاص غير مقيمين في هذه الدولة خصومات شخصية، إسقاطات، تخفيضات أو خصومات ضريبية مما تمنح لمواطنيها أنفسهم. 4 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين
عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)
بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى المذكورة لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب التي. تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في هذه الدولة الأولى المذكورة في نفس الظروف.
5 - في هذه المادة يعني لفظ «ضريبة» الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية
1 - عندما يعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه وبغض النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. ويجب أن ترفع الحالة إلى السلطة المختصة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من التوصل بأول إخطار بالتدبير الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الموضوع بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق كيفما كانت الآجال المعمول بها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أن تسوى بالاتفاق الودي أية صعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تنشأ عن تأويل أو تطبيق هذه الإتفاقية ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر شفويا فيمكن إجراء هذا التبادل ضمن لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات (بما فيها الوثائق) الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية وكذا أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، شريطة ألا يكون فرض الضريبة الذي تنص عليه مخالفا للاتفاقية من أجل التصدي على الخصوص للغش والتملص الضريبي، ولا ينحصر تبادل المعلومات على المادة 1 وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ومع ذلك إذا كان من المعلوم أن المعلومات تبقى سرية في الدولة التي تبعتها فلا يمكن الإدلاء بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهياكل الإدارية) المهتمة بفرض أو تحصيل الضريبة المشار إليها في الاتفاقية