BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4776 ·

عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)الجريدة الرسمية

تراب المملكة المغربية، المياه الإقليمية، ون D

11. - المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي وتشمل امتداد البحر. وأعماقه الباطنية (الجرف القاري) والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليها حقوقه السيادية طبقا لتشريعه وللقانون الدولي، وذلك بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ؛

ب) يقصد بلفظ « الهند» التراب الهندي ويشمل البحر الإقليمي والفضاء الذي فوقه وكل منطقة بحرية أخرى يمارس عليها الهند حقوقه السيادية الذي فوقه وكل منطقة بحرية أخرى يمارس عليها الهند حقوقه السيادية والحقوق الأخرى وأحكامه طبقا للتشريع الهندي والقانون الدولي، وعلى الأخص معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحر ؛

ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» - حسب سياق النص - الهند أو المغرب ؛

د) يعني لفظ «شركة)» أي شخص معنوي أو أي كيان يعتبر كشركة أو شخص معنوي تبعا للتشريعات الجبائية الجاري بها العمل على التوالي في الدولتين المتعاقدتين ؛

ه) تعني عبارة « السلطة المختصة» :

- فيما يخص الهند : السلطة المركزية بوزارة المالية، إدارة الضرائب أو من يمثلها والمرخص له بذلك.

- فيما يخص المغرب : وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك.

و) تعني عبارتا «مقاولة دولة متعاقدة» و «مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مقاولة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومقاولة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ز) تعني عبارة «سنة جبائية» :

1. - فيما يخص الهند «السنة السابقة» كما هو منصوص عليه في الفرع 3 من القانون المتعلق بالضريبة على الدخل لسنة 1961 ؛

11. - فيما يخص المغرب «السنة الجبائية» كما هو منصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات.

ح) يقصد بعبارة «حركة النقل الدولي» أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مقاولة مقيمة في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ط) يقصد بلفظ «مواطن» جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وجميع الأشخاص المعنويين، شركات الأشخاص أو الجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة :

ي) يشمل لفظ «شخص» كل شخص طبيعي، شركة، مجموعة أشخاص وأي كيان أخر يعتبر كوحدة تفرض عليه الضريبة طبقا للتشريعات الجبائية الجاري بها العمل في الدولتين المتعاقدتين ؛

ص) يعني لفظ «ضريبة» - حسب السياق - الضريبة الهندية أو الضريبة المغربية، لكن لا يشمل أي مبلغ يكون ناتجا عن خطا أو إغفال له علاقة مع الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية أو الذي يمثل تطبيق عقوبات لها علاقة مع الضرائب المذكورة.

355 2 - لتطبيق هذه الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تعريفها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة والمتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص تأويلا مغايرا.

المادة الرابعة المقيم

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها أو تشريع فرعها السياسي أو سلطتها المحلية وذلك بسبب موطنه، مكان إقامته، مقر إدارته أو أي معيار آخر ذا طابع مشابه. غير أن هذه العبارة لا تشمل كل شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة.

2 - عندما يعتبر شخص طبيعي - تبعا لمقتضيات الفقرة 1 - مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعيته تسوى بالكيفية التالية :

أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم وتحت تصرفه ؛ وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم وتحت تصرفه في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولةِ المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) :

ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يتوفر له سكن دائم وتحت تصرفه في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛

ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها :

د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، فإن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تفصل في القضية باتفاق مشترك.

3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.

. المادة الخامسة المؤسسة المستقرة

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مؤسسة مستقرة» منشأة ثابتة للأعمال تمارس بواسطتها أية مقاولة كامل نشاطها أو بعضه.

2 - تشمل عبارة «مؤسسة مستقرة» على الخصوص :

أ) مقر إدارة ؛

ب) فرعا ؛

ج) مكتبا ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4776 ·