د) مصنعا ؛
ه) مشغلا :
و) منجما، بئر للبترول أو الغاز، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ؛
زا مكان للبيع ؛
ح) مستودع موضوع رهن إشارة شخص من أجل تخزين سلع للغير ؛ ط) ضيعة، أرض مغروسة أو أي فضاء تمارس فيه الزراعة أو التشجير الغابوي أو الفلاحي وأية أنشطة أخرى مرتبطة بها ؛
ي) ورشة بناء أو بناية أو مشروع تركيب أو أنشطة الحراسة المرتبطة بها، لكن فقط عندما تتعدى مدة إنجاز هذه الورشة أو المشروع أو الأنشطة ثمانية أشهر.
3 - يعتبر أن لمقاولة مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة وأنها تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا بواسطة هذه المؤسسة المستقرة إذا كانت تقوم بخدمات أو تسهيلات مرتبطة بها أو تزود بتجهيزات وكراء أجهزة للتنقيب أو استكشاف أو استغلال الزيوت المعدنية في تلك الدولة.
4 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه المادة، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك «مؤسسة مستقرة» إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت المجرد أغراض تخزين أو عرض أو تسليم بضائع التي تملكها المقاولة ؛
ب) البضائع التي تملكها المقاولة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم ؛
ج) البضائع التي تملكها المقاولة مودعة فقط قصد تحويلها من طرف مقاولة أخرى ؛
د) منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط بغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمقاولة :
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أنشطة أخرى ذات طابع إعدادي أو إضافي للمقاولة ؛
وا منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة الأنشطة - والجمع بينها - المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (ه)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للأعمال - والناتجة عن الجمع بينها - بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - لحساب مقاولة ما، وله في دولة متعاقدة سلطة يمارسها اعتياديا تخول له إبرام عقود باسم المقاولة، فإن هذه المقاولة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع أنشطة هذا الشخص المزاولة للمقاولة، ماعدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة في تلك
عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)
الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة والتي إذا تمت مزاولتها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال، فلا يمكن اعتبار هذه المنشأة كمؤسسة مستقرة تبعا لمقتضيات هذه الفقرة.
6 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مؤسسة للتأمين بدولة متعاقدة، باستثناء أنشطتها المتعلقة بإعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تقبض علاوات فوق تراب هذه الدولة الأخرى أو تقوم فيها بتأمين مخاطر محلية بواسطة شخص غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل والذي تطبق عليه مقتضيات الفقرة 7.
7 - لا تعتبر مقاولة دولة متعاقدة متوفرة على مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد كونها تزاول فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.
إلا أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل موجهة في مجموعها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة، فلا يعتبر هذا الوكيل متمتعا بنظام قانوني مستقل بمفهوم هذه الفقرة.
8 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تزاول نشاطها التجاري أو الصناعي المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تزاول نشاطها التجاري أو الصناعي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من أي منهما مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية، (بما فيها المداخيل الفلاحية أو الغابوية) والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات، الماشية وتوابع الملكية العقارية والتجهيزات المستعملة في الفلاحة أو الغابة والحقوق التي تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر البواخر و السفن والطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو الإيجار وكذلك عن أي شكل أخر لاستغلال الممتلكات العقارية.