BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4776 ·

عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)الجريدة الرسمية

4 - تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل المتأتية من الممتلكات العقارية للمقاولة وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهن مستقلة.

المادة السابعة أرباح الأعمال

1 - إن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. فإذا مارست المقاولة نشاطها على هذا الشكل، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، لكن فقط عندما تكون منسوبة لنفس المؤسسة المستقرة.

من أجل تطبيق هذه المادة، فإنه عندما تأخذ مؤسسة مستقرة حصة فعالة في المفاوضات، عند إبرام أو إنجاز عقود مع المقاولة، فإنه بغض النظر عن باقي أطراف المقاولة التي ساهمت كذلك في هذه الصفقات، يمنح للمؤسسة المستقرة هذا الجزء من أرباح المقاولة الناتج عن هذه العقود كمساهمة المؤسسة المستقرة في الصفقات والذي تتحمله بأكمله هذه المقاولة.

2 - مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشئت مقاولة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة و تتعامل بكل استقلالية مع المقاولة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.

3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة المبذولة على هذا النحو، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أية جهة أخرى، طبقا لمقتضيات القوانين الجبائية ومراعاة لهذه التحديدات.

4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المقاولة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي حكم من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به.. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.

5 - لا ينسب أي ربع إلى مؤسسة مستقرة لكونها اقتصرت على شراء بضائع أو سلع للمقاولة.

6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.

7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد سوف لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.

357

المادة الثامنة. النقل البحري والجوي

1 - إن أرباح مقاولة دولة متعاقدة والمتأتية من الاستغلال في حركة النقل الدولي للبواخر والطائرات، لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.

2 - إن أرباح مقاولة للنقل مقيمة بدولة متعاقدة والناتجة عن استعمال، صيانة أو تأجير الحاويات (بما فيها وسائل الجر وتجهيزات أخرى لنقل الحاويات) والمستعملة لنقل السلع والبضائع في النقل الدولي لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت الحاويات لا تستعمل إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - لأغراض هذه المادة، فإن الفوائد على الودائع المرصدة مباشرة لاستغلال البواخر أو الطائرات في حركة النقل الدولي تعتبر كالأرباح المعنية بهذه المادة، ولا تطبق مقتضيات الفقرة 11 (الفوائد) على هذه الفوائد.

4 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.

المادة التاسعة المقاولات الشريكة

1 - عندما :

أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة ومقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،

وتكون المقاولتان - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.

2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة هذه الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباح مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تم فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى، وأن تكون الأرباح المدرجة على هذا النحو هي أرباح كان من الممكن تحقيقها من طرف المقاولة المتابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي تلك التي كان بالإمكان الاتفاق عليها بين مقاولات مستقلة، تقوم الدولة الأخرى بتقييم ملائم لمبلغ الضريبة التي تم تحصيله عن هذه الأرباح. لتجديد هذا التقييم، تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية وإذا كان من الضروري، يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4776 ·