BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4776 ·

358الجريدة الرسميةعدد 4776 - 9 مارس 2000

المادة العاشرة حصص الأرباح

1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تفرض الضريبة أيضا على حصص الأرباح هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص القابض لهذه الحصص هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح. لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي توزع بموجبها حصص الأرباح.

3 - تعني عبارة «حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة المداخيل المتأتية من الأسهم وحقوق أخرى، (باستثناء الديون)، والمساهمة في الأرباح وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لحصص الأرباح إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة تقع أيضا بها، وكانت المساهمة الموجبة لحصصر الأرباح ترتبط فعليا بها. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادتين 7 أو 14 حسب الحالة.

5 - عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من طرف الشركة، ما عدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه الحصص فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأرباح المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون في مجموعها أو في جزء منها من أرباح أو مداخيل واردة من هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد الواردة من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى،

عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000) 2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تؤدى لفائدة :

1.- الحكومة، فرع سياسي أو جماعة محلية للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو 1[. - فيما يخص الهند، البنك الهندي للاحتياط، شركة الصناعة المالية للهند، بنك الإنماء الصناعي للهند، بنك التصدير والاستيراد للهند، البنك الوطني للسكن، بنك تنمية الصناعة الخفيفة للهند وشركة الاستثمار والقرض الصناعي للهند ؛ و

11].- فيما يخص المغرب، بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، وكالة تنمية أقاليم الشمال، البنك الشعبي ووكالاته الجهوية، البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، صندوق التجهيز الجماعي، القرض العقاري والسياحي ومكتب التنمية الصناعية ؛

كل مؤسسة أخرى يتم الاتفاق عليها من حين لآخر بين السلطان E المختصة في الدولتين المتعاقدتين،

4 - يعني لفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الأموال العمومية، مداخيل السندات والالتزامات بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه الأموال، السندات والالتزامات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.

5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الواردة منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادتين 7 أو 14 حسب الحالات.

6 - تعتبر الفوائد متاتية من دولة متعاقدة، عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة المتعاقدة. غير أنه عندما يكلون للمدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي يفرض أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4776 ·